تباينت ردود الأوساط السياسية وتفاعلاتها مع إعلان المحكمة الاتحادية قرارها بشأن دعوى حل مجلس النواب.

أطراف في الإطار التنسيقي كانت تتوقع رد الدعوى، لكنها نفت نية مجلس النواب حل نفسه بحسب إيضاح المحكمة الاتحادية في متن بيانها، مشترطة جلوس جميع القوى السياسية إلى طاولة الحوار بما فيها التيار الصدري لرسم ملامح المرحلة الانتقالية.

ويقول عقيل الرديني، عضو ائتلاف النصر، لـUTV إن “البرلمان لن يحل نفسه من دون إجراء حوارات بين القوى السياسية بشأن ذلك، فيجب أن نتفق على الخطوة التالية لحل البرلمان”.

على الجانب الآخر، أكد متخصصون في الشأن السياسي أن التيار الصدري رافض لكل الطبقة السياسية الحالية وأنه لن يذهب لأي حوار يجمعه مع القوى السياسية الشيعية الرئيسة، وأن حل البرلمان مطلب صدري وخط أحمر لا يقبل النقاش.

ويقول غالب الدعمي، متخصص في الشأن السياسي، لـUTV إن “التيار الصدري، كما أتوقع، لن يذهب إلى أي حوار ما لم يتم تقديم رؤى حقيقية قاطعة لحل مجلس النواب”.

الوضع السياسي يزداد تعقيدا، والانسداد يتمدد من دون حلول واضحة تلوح في الأفق، مع استمرار ناشطي تشرين والتيار الصدري بالتحشيد لتظاهرات تنطلق في الذكرى السنوية للاحتجاجات الشعبية قبل ثلاثة أعوام.