لم يمض سوى عامين على عودة الإيزيدي درويش دخيل إلى ناحية سنوني غربي الموصل، إلا أن استمرار المشاكل الأمنية المتفاقمة في قضاء سنجار دفعه إلى اتخاذ قرار الهجرة خارج البلد أملا في الوصول الى أوروبا.

ويقول دخيل لـUTV إن “الأحزاب هي السبب في هجرتنا، فلا أحد يرغب بترك منزله وممتلكاته والهجرة إلى خارج العراق، لكن الظروف غير مؤاتية للعيش هنا”.

ومنذ تحرير سنجار صيف 2015 حتى الآن، يشهد القضاء الأكثر تعقيدا في المشهد العراقي توترات أمنية بين فصائل مسلحة من جهة والجيش العراقي من جهة أخرى.

ويقول مسؤولون محليون إن التوتر في سنجار تسبب في هجرة مئات الأسر الإيزيدية خارج العراق، وهو ما يدق ناقوس خطر إفراغ المنطقة من سكانها.

ويقول عمر كعبو، معاون محافظ نينوى لشؤون الأقليات، لـUTV إن “الحكومات المتعاقبة لم تعمل بجدية على عودة هؤلاء المساكين إلى أماكنهم، إنهم بين نار الموت ونار الذل في هذا الوطن، فاختاروا نار الغرق بالهجرة إلى الخارج البلد”، محذرا من أن “العراق سيخلو من هذه المكونات إذا بقيت المعالجات الحقيقية لأوضاعهم غائبة”.

وتشير إحصاءات رسمية إلى وجود نحو 350 ألف نازح إيزيدي في مخيمات النازحين بإقليم كردستان يرفضون العودة إلى سنجار بسبب عدم الاستقرار في مناطقهم ووجود مسلحين.

ويعزو نواب عن نينوى هجرة الإيزيديين خارج البلاد إلى تقاعس الحكومة الاتحادية عن توفير الحماية لهم، خصوصا مع تأخر تطبيق قانون تطبيع الأوضاع في سنجار.

ويقول شيروان دوبرداني، نائب عن نينوى، لـUTV إن “الأحداث الأخيرة جعلت كل العراقيين، وليس الإيزيديين فقط، يفقدون الثقة بالحكومة الاتحادية ويفكرون بالهجرة”.

وكان البرلمان العراقي أقر في عام 2020 قانون الإبادة الجماعية للإيزيديين لإنصاف هذه الأقلية، إلا أنه لم يطبق؛ جراء تعثر الحكومة الاتحادية في تطبيق اتفاقية تطبيع الأوضاع في سنجار ليظل الإيزيديون عالقين بين خيارين، إما البقاء في مخيمات النزوح أو الهجرة خارج البلد وترك أحلام العودة إلى الديار.