قبيل يوم واحد من إعلان المحكمة الاتحادية قرارها بشأن دعوى حل البرلمان، تشهد بغداد حراكا سياسيا ولقاءات في إطار التحضير للإعلان المرتقب.

ويأتي الإعلان في سياق أزمة عصفت بالعملية السياسية بعد انتخابات العاشر من تشرين الأول 2021، وخلال هذه المدة أصدرت المحكمة الاتحادية قرارات عدة.

ففي 27 كانون الأول 2021، صادقت المحكمة على نتائج انتخابات البرلمان، وردت في اليوم نفسه دعوى لإلغاء النتائج، كان رفعها هادي العامري زعيم تحالف الفتح، وطلب فيها إصدار أمر ولائي بإيقاف إجراءات المصادقة، لكنها ردت وحملته تكاليف الدعوى.

وفي 27 كانون الثاني 2022، ردت الاتحادية دعوى أقامها النائبان باسم خشان ومحمود المشهداني لإلغاء الجلسة الأولى لمجلس النواب.

أما في 3 شباط 2022، فردت المحكمة الاتحادية دعوى أقامها نواب عن ائتلاف دولة القانون، بشأن تحديد الكتلة الأكثر عددا في البرلمان، وفي الشهر ذاته أصدرت المحكمة أمرا ولائيا بإيقاف إجراءات ترشيح هوشيار زيباري لمنصب رئيس الجمهورية.

وفي ما يتعلق برئاسة الجمهورية، قررت المحكمة في 13 شباط، استمرار برهم صالح في مهامه إلى حين انتخاب رئيس للعراق، تجنبا لما وصفته بالفراغ الدستوري.

وفي الأول من آذار 2022 أجازت الاتحادية إعادة فتح باب الترشيح مجددا لمنصب رئيس الجمهورية، شريطة تصويت أعضاء مجلس النواب.

وبانتظار قرار الاتحادية بشأن حل البرلمان، يقول خبراء القانون إن بإمكانها حله بطريقة غير مباشرة، حينما تقرر أن البرلمان فقد المشروعية الدستورية، وبالتالي يعد كل تصرف صادر عنه لاحقا خارج الدستور، ما يفرض حله وإجراء انتخابات جديدة.