طرح رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي 10 محددات للبدء بحوار وطني جامع.

وتمثل المحددات خارطة طريق على طاولة الأزمة، فيما تقول مصادر سياسية إنها تتوافق مع رؤية حلفاء الحلبوسي لفك الاختناق السياسي.

وتتلاقى محددات الحوار المطروحة، في هذا التوقيت الحرج، مع طروحات الصدر واشتراطاته السابقة، وخاصة أن أولها إجراء انتخابات مبكرة خلال مدة أقصاها نهاية 2003.

ويحدد الحلبوسي أولويات أعمال الجلسات المقبلة للحوار: اختيار رئيس للجمهورية، وتشكيل حكومة كاملة الصلاحيات باتفاق الجميع، مشددا على إعادة تفسير المادة 76 من الدستور، وهي المادة التي قال عنها إنها أساس الخلافات السياسية منذ 2010، وتتعلق بتفسير الكتلة الأكثر عددا.

ويؤكد الحلبوسي، بجوار هذه المادة، ضرورة تشريع قانون المحكمة الاتحادية وإقرار قانون الموازنة العامة ومناقشة قانون انتخابات مجلس النواب.

وكما في جميع خطابات تحالف السيادة، فإن الحلبوسي يشدد على وجوب تسليم حماية المدن إلى وزارة الداخلية، وإعادة القوات الأخرى إلى أماكنها الطبيعية، والعودة الفورية لجميع النازحين، وتنظيم العلاقة بين بغداد وأربيل باتفاق علني، إلى حين إقرار قانون النفط والغاز، وهي مطالب تتفق عليها السيادة والديمقراطي الكردستاني، فضلا عن الكتلة الصدرية إبان التحالف الثلاثي.

وفي لحظة حرجة تُحاصر فيها العملية السياسية ضمن حيز التصعيد والتصعيد المضاد، يستهدف رئيس البرلمان ما يراه خصومه ثوابت، ويراه هو وحلفاؤه -ومن خلفه كثيرون- أساس الأزمات السياسية المتلاحقة وأبرزها؛ إعادة تفسير المادة المتعلقة بالكتلة الأكثر عددا، وقانون المحكمة الاتحادية.