يوم كان حافلا بالبيانات الغاضبة بالنسبة للإطار التنسيقي، فعلى وقع المفاجآت الصدرية، استنفرت قيادات الإطار كل خطاباتها لإدانة خطوة مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري الأخيرة تجاه القضاء، خصوصا نوري المالكي رئيس ائتلاف دولة القانون الذي استنجد بالمواقف الدولية لاستنكار ما حصل أمام مجلس القضاء الأعلى.

ولم تغف عيون الإطاريين عند مراقبة المنطقة الخضراء المحاصرة من أنصار الصدر، حتى مع إنهاء الاعتصام أمام دار القضاء.

وتقول مصادر مطلعة على كواليس الثلاثاء لـUTV إن أطرافا داخل الإطار التنسيقي كانت تدفع باتجاه التصعيد، وحرضت على اتخاذ خطوة ميدانية، وكادت أن تؤدي إلى صدام مع الصدريين، لولا تدخل بعض الأطراف لإنهاء نوبات الهلع لدى الغاضبين.

وكان من ضمن هذه الأجواء الساخنة، دخول هيئة الحشد الشعبي على خط الأزمة وتلميحها بالتدخل العسكري في إنهاء الاعتصام عبر إبداء استعدادها للدفاع عن القضاء والنظام السياسي، مع تحميلها حكومة مصطفى الكاظمي المسؤولية الكاملة، لتفتح باب جدل بشأن كيفية قيام هيئة عسكرية بالتطاول على القائد العام للقوات المسلحة الذي أصدر فورها بيانا منع فيه الحشد من إصدار أي موقف ذي طابع سياسي.

مضى الثلاثاء بسلام، وعاد المحتجون لمعقلهم الأصلي في البرلمان، لكن الحنانة لن تكف عن القضاء كما أظهرت النقاط التسع لوزير الصدر، أمر استدعى الإطاريين، بحسب مصادر، إلى التفكير في خطط تستبق مفاجآت الصدر.