أكد مجلس القضاء الأعلى عدم امتلاكه صلاحية حل البرلمان، وأبعد نفسه عن حلبة الصراع السياسي، قائلا إنه يقف على مسافة واحدة من الجميع.

وقال مقربون من الحنانة إن مجلس القضاء غير معني بحل البرلمان والقضايا الدستورية، مشيرين إلى أن المحكمة الاتحادية هي المختصة بذلك.

وقال مجاشع التميمي، الباحث السياسي، لـUTV، إنّ “التيار الصدري وقوى أخرى قدّموا دعاوى حل البرلمان إلى المحكمة الاتحادية بوصفها مستقلة إداريا عن مجلس القضاء الأعلى”، مشيرا إلى أن “قرار حل البرلمان سيصدر من المحكمة الاتحادية، وأن “مجلس القضاء لا دخل له بالقضية”.

ولم تعد المقاعد النيابية تمثل الوزن السياسي للكتل، إذ عكس الشارع حجم الجماهير، يقول مقربون من الصدر، ويرون أن أي حراك إطاري سيسعى إلى تشكيل الحكومة، فإن مصيره الفشل أمام مطالب حل البرلمان والانتخابات المبكرة.

وأوضح غالب الدعمي، الباحث السياسي، لـUTV، أنه كلما حصل تصعيد من الإطار، قابله تصعيد آخر من جمهور التيار، مشيراً إلى أن التنسيقي بات يدرك جيدا أن تشكيل أي حكومة من دون إقناع الصدر بماهيتها لن يمر بسهولة، وقد يجر إلى مزيد من الاعتصامات.

وفيما تتابع الأوساط فتوى المحكمة الاتحادية بشأن حل البرلمان، تترقب القوى السياسية مظاهرة الصدر المليونية وما ستؤول إليه مطالب الحنانة، التي قد يرتفع سقفها في حال انتهاء مهلة نهاية الأسبوع من دون صدور قرار حل مجلس النواب.