اختلاف فخلاف فأزمة تشل عمل البرلمان، بل تضعه خارج الخدمة، بعد سيطرة أنصار التيار الصدري على مبناه الذي سموه مجلس الشعب.

ولا حديث في محيط البرلمان سوى حله، وهو مطلب لا تنازل عنه ولا تراجع، فيبقى التساؤل قائما إزاء الطريق الأسرع لإنهاء الأزمة بعدما تجاوز مصدر التشريع التوقيتات الدستورية لتشكيل الحكومة.

ويقول فيصل ريكان، خبير قانوني، لـUTV إن “المادتين 59 و74 من القانون المدني نصتا على أن بإمكان القضاء حل أي شخصية معنوية إذا عجزت عن أداء واجباتها بشكل سليم، وبما أن البرلمان شخصية معنوية، فبإمكان القضاء حله لعجزه عن أداء واجباته”.

وتعمل الأحزاب على مبدأ العرف السياسي الذي قد يتجاوز القوانين والمدد الدستورية أحيانا، وهذا ما يرفضه المعتصمون داخل المنطقة الخضراء، وهم يقولون إن حل البرلمان خطوة أولى ستتبعها خطوات تسعى لتغيير آلية الحكم في المستقبل، فلا مجال لعودة حكومة التوافق باستمرار الاحتجاجات الرافضة لها.

ويقول صلاح بوشي، محلل سياسي، لـUTV إن “المشهد اليوم ليس بيد الإطار التنسيقي لأن هناك قوى سياسية مشتركة في الرؤى كانت ضمن تحالف إنقاذ وطن، وبالتالي فإن هناك مواقف سياسية متشابكة ومعقدة، وأعتقد أن ما يطرح لعقد جلسة لمجلس النواب خارج بغداد هي رغبات سياسية لا يمكن تحقيقها وفق المناخ السياسي الموجود حاليا”.

لا عقوبة على من يخرق المهل الدستورية، هذا ما أكده فائق زيدان رئيس مجلس القضاء الأعلى في بداية أزمة الثلث والثلثين، حين اقترح أن يكون الجزاء حل البرلمان من دون الرجوع إليه، عن طريق طلب رئيس مجلس الوزراء من رئيس الجمهورية مع إمكان الطعن بالقرار لدى المحكمة الاتحادية.