صوت مجلس الأمن الدولي، الخميس، على تمديد بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، لمدة ثلاثة أشهر فقط، عوضاً عن تفويض يستمر عاماً، وذلك بإصرار من موسكو.

وقد امتنع أعضاء المجلس الأفارقة الثلاثة عن التصويت، احتجاجاً على عرقلة روسيا للتمديد الأطول، الذي يقولون إنه ضروري لمساعدة الدولة المنقسمة على الانتقال إلى الانتخابات والاستقرار.

من جانبه قال نائب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، ديمتري بوليانسكي، إن موسكو ترغب بأن تحصل بعثة الأمم المتحدة، على ممثل خاص جديد، قبل أن يكون لها تفويض أطول.

وقد أعربت المملكة المتحدة عن مشاركة الدول الأفريقية الثلاث، إحباطها بسبب قصر مدة الولاية.

وأضافت أن النهج الروسي يتعارض مع ما تطلبه ليبيا والمنطقة والأمم المتحدة.

وأشارت إلى أن إيجاد مرشح ليتسلم منصب الممثل الخاص للأمين العام ليس بالمهمة السهلة، “ندعو جميع أصحاب المصلحة المعنيين، بمن فيهم المجلس، أن يتبعوا نهجاً بناءً ومرناً لتمكين تعيين سريع”.

من جانبه قال نائب المندوب الروسي، إن روسيا دعمت مشروع القرار لأنه مثّل “التسوية الوحيدة الممكنة” للجميع في هذه المرحلة.

واعتبر المسؤول الروسي أن بقاء المستشارة الخاصة للأمين العام، ستيفاني وليامز، “التي لا تتمتع بتفويض مناسب من مجلس الأمن” في منصبها غير مبرر، على الرغم من التأكيدات على أن تعيينها كان تدبيراً مؤقتاً.

واستقال مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا يان كوبيتش في 23 نوفمبر الماضي، بعد 10 أشهر من توليه المنصب، بينما رفض أعضاء المجلس أو ليبيا أو الدول المجاورة، عدداً من المرشحين الذين اقترحهم غوتيريش.

وبعد مغادرة كوبيتش، عين غوتيريش الدبلوماسية الأميركية المخضرمة ستيفاني ويليامز، نائبة الممثل الخاص السابق للأمم المتحدة في ليبيا، كمستشارة خاصة له، لكن دبلوماسيين بالمجلس قالوا إنها ستغادر، الأحد، ما يعني أن البعثة لن يكون لها رئيس، بينما يعاني الليبيون من أزمة دستورية وسياسية.

أما ليندا توماس غرينفيلد، مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، فقد ألمحت، إلى أن القرار يتضمن لغة قوية تدعم العملية السياسية، وضمانات بالإدارة الشفافة لإيرادات النفط، بما يعود بالفائدة على جميع أبناء الشعب الليبي.

لكنها قالت: “إننا نشعر بخيبة الأمل لأنه، مرة أخرى هذا المجلس أُجبر على قبول تمديد الولاية لمدة ثلاثة أشهر”.

ويعد هذا التمديد الخامس على التوالي لولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.