نشرت صحيفة واشنطن بوست، تقريراً يشير إلى أن المسؤولين الصينيين “استغلوا” انفتاح موظفي الاحتياطي الفيدرالي على التعاون الأكاديمي، لإقامة علاقات طويلة الأمد مع أشخاص مطلعين على المعلومات الخاصة، حول السياسة الاقتصادية أو تغيرات أسعار الفائدة.

وتوصلت تحقيقات، أجراها أعضاء في لجنة الأمن الداخلي والشؤون الحكومية بمجلس الشيوخ الأميركي، إلى أن الحكومة الصينية شنت حملة استمرت عقداً من الزمن لتقويض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، وإقناع موظفيه بالكشف عن معلومات حساسة حول السياسة الاقتصادية من خلال التوظيف والترهيب.

وقد لجأ المسؤولون الصينيون في بعض الأحيان، إلى أسلوب التهديد للحصول على المعلومات المطلوبة، وفي مرحلة أخرى احتجزوا موظفاً في الاحتياطي الفيدرالي.

وجاء في تقرير اللجنة التي يقودها السيناتور الجمهوري، روب بورتمان، أنه “يبدو أن استهداف الصين لمسؤولي الاحتياطي الفيدرالي نادراً ما كان يهدف إلى تعزيز التعاون المشروع أو الترتيبات التجارية أو التبادلات البحثية”.

وأضاف: “بدلا من ذلك، يبدو أن جهود الصين تهدف إلى (تعزيز) عمليات نقل المعلومات الخبيثة، وغير المعلنة وغير القانونية، التي تسعى إلى إضعاف الولايات المتحدة”.

ويتمتع الاحتياطي الفيدرالي بسلطات كبيرة، حيث يضع السياسة النقدية، ويمكن لقراراته أن تكون لها تداعيات تتجاوز حدود الولايات المتحدة.

وتخضع المعلومات المتعلقة بخطوات البنك المستقبلية لسرّية مشددة، حيث يمكن أن تؤدي التغييرات التدريجية في السياسة إلى تقلبات حادة في سوق الأسهم.