حذرت مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للأمم لشؤون أفريقيا، مارثا بوبي، من أن تصاعد الاشتباكات في ليبيا ناتج عن مأزق دستوري وسياسي، فضلاً عن وضع اقتصادي سيئ، ومظاهرات في جميع أنحاء البلاد.

وقالت بوبي في إحاطتها أمام مجلس الأمن الدولي، إن الوضع العام في ليبيا لا يزال “شديد التقلب”، في ظل بيئة أمنية متوترة، واستعراض “مقلق للغاية” للقوة، وأعمال عنف متقطعة من الميليشيات المنخرطة في مناورات سياسية.

كما أشارت إلى الخلاف حول قيادة المؤسسة الوطنية للنفط، ومخاوف تتعلق بحقوق الإنسان، بينها تقارير حول اعتقال الجماعات المسلحة عشرات من المشاركين في مظاهرات 1 يوليو، المنددة بتدهور الأوضاع المعيشية، والمطالبة بإحراز تقدم بشأن الانتخابات.

ولفتت بوبي إلى أن الاجتماع بين عقيلة صالح، رئيس البرلمان في الشرق الليبي، وخالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة في طرابلس، تغلب على “نقاط خلافية مهمة” بشأن وضع دستور جديد، وبقي الخلاف على قضية رئيسية واحدة، وهي شروط الترشح لرئاسة الدولة.

وقالت بوبي، إن المستشارة الخاصة للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني ويليامز، أكدت خلال اجتماع 21 يوليو/ تموز، للشركاء الدوليين في إسطنبول، أن الانتخابات هي “الحل الدائم والوحيد الذي يضع ليبيا على طريق السلام والاستقرار”.