نحو مزيد من التعقيد، تعج خلطة تشكيل الحكومة بمشهد سريالي مركب، مأزوم بالتسريبات المنسوبة إلى نوري المالكي رئيس ائتلاف دولة القانون، وصراع القادة داخل الإطار التنسيقي، وردود الفعل السياسية والشعبية، ليتوقف زمن تشكيل الحكومة عند لحظة حرجة لا مثيل لها منذ 2005.

وفي إطار المشهد، يضع “وزير الصدر” القضاء “على المحك”، ويدعو إلى تطبيق القانون بحق المالكي على خلفية التسريبات، التي يقول إنها تتضمن تعديا على المرجعية وشتما للشعب وتحريضا على القتل، إضافة إلى التعامل مع الخارج بلا غطاء قانوني.

ويشترط وزير الصدر إما العدالة وإما الانحياز والتستر على الخارجين على القانون، تاركا النهايات مفتوحة على التأويل في حال تطبيق أحد الخيارين.

وفي زاوية أخرى، لا اتفاق بين قوى الإطار على تسمية أي مرشح لرئاسة الوزراء إلى الآن، هذا ما تقر به مصادر في التنسيقي، وتؤكد أن تسمية حيدر العبادي رئيس ائتلاف النصر، إلى جانب مرشحي الخط الثاني للمنصب، أعاد صراع الخط الأول ووتر الأجواء بين القادة وقسمهم مجددا على الرغم من انقسامهم على الآليات والمرشحين.

ومن أزمة رئاسة الوزراء إلى أزمة رئاسة الجمهورية، حيث لا تزال هذه الزاوية معقدة هي الأخرى بين أربيل والسليمانية بفعل إصرار الحزبين الرئيسين على مرشحيهما بعد فشل الحوارات.

وهنا يبرز خيار تكرار سيناريو 2018 بحسم التصويت داخل البرلمان تسمية سيد قصر السلام المقبل، وهو ما يرفضه الحزب الديمقراطي الكردستاني، الذي يلوح بمقاطعة جلسة انتخاب الرئيس بالاتفاق مع الحلفاء، وما يعول عليه الاتحاد الديمقراطي الكردستاني بفعل تحالفه مع الإطار الحائر بأزماته وتبعات التسريبات.