أسبوع آخر انقضى، ولم يعلن الإطار التنسيقي عن مرشحه لرئاسة الحكومة، فالخلاف يشتد في أروقته، إذ أن ائتلاف دولة القانون ما زال متمسكا بخيارات قد لا ترضي مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري، على حد قول مصادر مقربة.

وفي الوقت ذاته، لا يبدو أن تحالف الفتح ينوي التنازل عن مرشحيه، ومع ذلك يحاول الإطار أن يبدو بمظهر المتماسك الموحد، إلى حين الاتفاق على مرشح لرئاسة الوزراء على الأقل.

وقال رحيم العبودي، عضو الهيئة العامة لتيار الحكمة، لـUTV إن “الإطار التنسيقي متماسك نتيجة المسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتقه بعد انسحاب الكتلة الصدرية”.

وأضاف العبودي أن “الإطار يحاول أن يحافظ على مكتسبات الشعب العراقي والعملية الديمقراطية وأن لا يكون قراره مفتتا لأن ذلك يضر بالمنظومة السياسية وبمصلحة الشعب”.

ويؤكد متخصصون في الشأن السياسي أن الحوارات داخل الإطار متشنجة، وأن الوقت لم يعد في صالحه، خاصة مع الضغوط الكثيرة عليه.

وقال غالب الدعمي، المتخصص بالشؤون السياسية العراقية، لـUTV إن “الإطار التنسيقي يمر الآن بوقت حرج جدا، فهو أمام تشكيل الحكومة العراقية وأمام جمهوره وأمام توافقاته مع الكتل السياسية الأخرى وأمام الوقت الضاغط عليه”.

وأشار الدعمي إلى أن “الإطار الآن في حيرة من أمره، وهناك حوارات داخل الإطار بدت متشنجة بين أطرافه، فهناك أكثر من رؤية تدير الإطار، بعضها يذهب باتجاه دولة القانون وبعضها باتجاه تحالف الفتح وبعضها باتجاه الفصائل، وكل هذه الرؤى مختلفة مع بعضها ومتناقضة”.

إلى ذلك، تؤكد مصادر مقربة من كواليس الإطار أن هناك مبادرة يقودها مقربون من نوري المالكي رئيس ائتلاف دولة القانون، يقبل فيها المالكي مرشحا من خارج دولة القانون بشرط أن لا يزيد عمر حكومته على سنة واحدة، مع إجراء انتخابات مبكرة جديدة بنظام الدائرة الانتخابية الواحدة لكل محافظة، مع رأي يقول إن المالكي يضع العصا في عجلة تشكيل الحكومة بهذه الشروط، مما يصعب الأمر على الإطار حد الاستحالة.