يشتت سجال التسريبات المنسوبة لنوري المالكي، رئيس ائتلاف دولة القانون، بوصلة الإطار التنسيقي، ويرفع حظوظ مرشحي الخط الثاني لرئاسة الحكومة.

ويبلغ المالكي وهادي العامري، رئيس تحالف الفتح، الإطار سحب ترشيحهما لمنصب رئيس الوزراء، في مشهد يضج بالضغط السياسي واشتعال الشارع على صفيح التسريبات الصادمة، وإن لم يتم التحقق منها.

ويسحب المالكي ترشيحه، تجنبا لأي تصعيد محتمل من جمهور التيار الصدري وتبعاته التي قد تنهي شكل النظام القائم، بينما يسحب العامري ترشيحه تجنبا لأي صدام محتمل قد يفرط عقد تكتل الإطار بفعل الخلافات الداخلية.

وتدرس لجنة الإطار المصغرة الآن 4 مرشحين للمنصب هم حيدر العبادي، وعلي الشكري، وعبد الحسين عبطان، بالإضافة إلى قاسم الأعرجي، مع تحييد الصقور التي كانت على بعد خطوة واحدة من حسم رئاسة الحكومة لصالح أحدها.

وتقول مصادر مطلعة على الحوارات إن العبادي لديه حظ وافر حتى الآن لخطه المعتدل داخل الإطار، فيما قد يواجه الشكري معارضة مقتدى الصدر، زعيم التيار الصدري، أما عبطان والأعرجي فلكل منهما نصيب من الاعتراض من بعض قوى الإطار.

الإطار الذي طالب القوى السياسية بوضع الواقع على سكة الاستقرار السياسي والسلم المجتمعي، والاتفاق على خارطة طريق تنهي الفتنة، في بيان لم يشر للمرة الأولى إلى فبركة التسريبات المنسوبة للمالكي أو نفيها، وإنما رفض وأدان أساليب التجسس، مؤكدا أن سبيل التحقق منها موكول إلى القضاء وعلى الجميع الاحتكام إليه.