وصفة طبية أقرب إلى كونها طلسما سحريا، لكن الدواء تجاري أو رديء أو ربما مزيف، وفوق هذا وذاك يدفع المواطن مبالغ طائلة سواء في شراء الدواء أو دفع كشفية الطبيب، وهي على الرغم من قرارات نقابة أطباء العراق في هذا السياق، تسعيرة متفاوتة، لا تحددها قوانين ولا تنظمها ضوابط، ولا يتحملها فقير.

ويقول مهدي عبد الكريم، نقيب أطباء واسط، لـUTV، إن “التسعيرة هي كالآتي: الطبيب الممارس 15 ألف دينار، والطبيب الأخصائي 25 ألف دينار، والاستشاري 35 ألفا إلى 40 ألفا”.

ومع ذلك فإن مخالفات الأطباء فيما يخص التسعيرة وتشفير الوصفات الدوائية في ظل انعدام الرقابة تحولت إلى ظاهرة خطيرة دفعت نقابة الأطباء إلى مطالبة المواطنين بالإبلاغ عن هذه الحالات.

ويذكر نقيب أطباء واسط أن “هذا الموضوع مهم جدا لكن كيف يمكن إثباته؟”، ويضيف “نتمنى أن يثبت المواطنون هذا الموضوع أو يقدم على شكل شكوى بالدليل”، متوقعا “وجود بعض المخالفات لدى بعض الزملاء للأسف”.

ويزيد تردي حال المستشفيات الحكومية وقلتها في البلاد من عدد المجمعات الصحية الأهلية التي تستقطب أطباء من جنسيات مختلفة، بسبب أجورهم القليلة قياسا بأطباء البلاد، ليصبح المريض فيها أسيرا للاستغلال الفاحش.

ويقول مثيل علوان، عضو نقابة الأطباء، لـUTV، إن “خدمات المجمعات الأهلية تفوق المقدمة في المستشفيات الحكومية، وأكثر مهنة إنسانية تتحول إلى تجارية والفقراء هم الضحية”.

ويقول مصدر، رفض الكشف عن هويته، إن أغلب أصحاب الصيدليات يدفع بدل للأطباء بدل إيجار عياداتهم ويقدم لهم هدايا تصل إلى سيارات وسفرات سياحية من أجل أن يرسلوا إلى صيدلياتهم مراجعيهم من المرضى.