يقول ائتلاف النصر إن “أي معادلة حكم خاطئة ستقود للفوضى”، والفوضى في قاموس الساسة المجبرين على التعامل مع غضب الحنانة، تعني غليان الشارع غير الآبه بمعادلات سياسية أورثته خلال عقدين فقرا وسوء خدمات وتناحرا على السلطة.

تلك هواجس ألمح إليها أحد أقطاب التكتل الشيعي، مقترحا إدارة مرحلة انتقالية تقودها حكومة مهنية وحيادية.

أما ائتلاف دولة القانون فما يزال يبحث عن مرشح لرئاسة الحكومة يخرج من تحت عباءته ويستظل بظلها ولا يحيد.

وما زال المرشح لرئاسة الحكومة الجديدة عالقا إلى الآن في فلك الأفكار والصفات والآليات، وإن تسربت بعض الأسماء أو أريد لها، لجس نبض مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري ومن خلفه الشارع المحتقن والمتمسك بـ”المجرب لا يجرب”، وهي عقبة أخرى تضاف إلى حسابات من يريد التصدي للحكم.

ومن مشهد تشكيل الحكومة، تقفز منظمة بدر خارج حسابات الإطار التنسيقي، في حين تؤكد باقي قوى الفتح أنها في حل من قرار هادي العامري عدم المشاركة في الحكومة المقبلة، الذي لا يسري إلا على نوابه وإن كان تكتيكيا.

وفي المحصلة التي لا تعدو كونها صفرية بين فرقاء السياسة داخل الإطار التنسيقي ومن معه، لم تعقد حتى الآن أي مفاوضات رسمية مع الكتل والأحزاب السنية والكردية الرئيسة.

والراشح هنا أن جميع قوى الإطار، وإن تعجلت تشكيل الحكومة، فهي تترقب صلاة الصدر الجامعة، ووفقا لمصادر سياسية فإن الإطار سيعلن مرشحه لرئاسة الحكومة الأسبوع المقبل بعد وزن خياراته مع التطورات الأخيرة.

تطورات قد تجعل القابض على السلطة كالقابض على الجمر، فضريبة تأخر تشكيل الحكومة بلغت مديات خطيرة يضاف إليها انهيار الثقة الدولية وتداعيات اقتصادية وشيكة، ومنها انسحاب شركات نفط عالمية من كردستان، وآخرها توتال الفرنسية.