تعد تجربة بطاقات الدفع الإلكتروني غير رائجة في العراق، وتقتصر خدماتها حاليا على تسلم رواتب الموظفين والمتقاعدين عبر استخدام الفيزا والماستر كارد، بينما يغيب استعمالها في البيع والشراء، فالمواطنون ما زالوا يعتمدون على الدفع نقدا في معاملاتهم اليومية.

ويقول موظفون إنهم يمتلكون بطاقات الدفع الإلكتروني، غير أن خدمات التعامل بها غير متوافرة لأغراض الشراء والبيع، والبطاقات تستخدم لتسلم الرواتب، متمنين توافرها ليتعاملوا بها.

ولا يرى أصحاب منافذ الدفع الإلكتروني قلة خدمات البطاقات الإلكترونية التحدي الأكبر، فالمشكلة تتمثل بضعف إقبال المواطنين على التعامل بهذه التقنية الحديثة المرتبطة بحساب بنكي؛ لعدم ثقتهم بالنظام المصرفي.

ويقول مهدي الشويلي، نائب رئيس رابطة منافذ العراق للدفع الإلكتروني، لـUTV، إن “عملية التعامل بالنقد الإلكتروني متأخرة جدا في العراق لأسباب عديدة، والأهم الحاجة إلى تثقيف المجتمع على أهمية التعامل بالبطاقة لتحويل الأموال والتسوق، لأن الناس ليس لديها ثقة بالمصارف وخصوصا مصارف القطاع الخاص”.

وينطوي التعامل بالدفع الإلكتروني على مزايا اقتصادية أهمها كونه وسيلة سهلة وآمنة، فضلا عن تقليصه حجم الكتلة النقدية المتداولة في الأسواق من خلال إيداع المواطنين أموالهم في المصارف بدل اكتنازها في منازلهم.

ويقول الحمد أحمد، مدير شركة للدفع الالكتروني، لـUTV، إن “من الفوائد المالية للبطاقات هو الحفاظ على الكتلة النقدية، حيث ستكون موجودة فقط في المصارف والتعامل بين الناس يكون إلكترونيا، فالكاش لن تحمله بجيبك حتى بالسفر وهذا يعني الحفاظ على أموالك حتى لو سرقت البطاقة لأن رقمها السري تحتفظ به”.

وأخذت بعض شركات الدفع الإلكتروني بتنظيم مسابقات وحملات للتوعية بأهمية التعامل بالتقنية الجديدة للتخلص شيئا فشيئا من الدفع نقدا.