في مشهد عده سياسيون ومراقبون كرد استمرارا لأوراق الضغط على شركات الطاقة العاملة في الإقليم، بغية انسحابها أو تحويل تعاقداتها مع الحكومة الاتحادية، هوجم مؤخرا حقل كورمور للغاز في 72 ساعة بثلاث هجمات صاروخية.

وفيما حذر الحزب الديمقراطي الكردستاني من استغلال ملف الطاقة لاستهداف الإقليم، أكد برلمان الإقليم أن الضغوط، وبكل أنواعها، مستمرة وبضراوة على إقليم كردستان.

ويقول ريبوار بابكي، رئيس لجنة الثروات الطبيعية في برلمان إقليم كردستان، لـUTV، إن قصف حقل كورمور المتكرر “استهداف سياسي يحاول زعزعة الاستقرار في إقليم كردستان، ويصب في صالح أجندات دولة جارة لا ترغب في أن يكون الإقليم مصدرا يصدّر غازه”.

وكشفت حكومة الإقليم مؤخرا عن عزمها تأسيس شركتين لإدارة النفط والغاز في الإقليم، تشرف إحداها على الإنتاج باسم كروك، والثانية للتسويق واسمها كومو، حيث تتولى الشركتان التنسيق مع وزارة النفط الاتحادية بغية التعاون لحل أزمة ملف الطاقة.

وطالب خبراء عسكريون بتعزيز أمن منشآت الطاقة في كردستان لمنع أي هجمات مستقبلية محتملة قد تكون أضرارها أكبر، فضلا عن زيادة التنسيق الأمني مع بغداد.

ويقول اللواء محيي الدين يونس، خبير أمني، لـUTV إن “الاستهدافات التي تجري وجرت حتى الآن خسائرها قليلة، لكن نتخوف من نتائج أكثر مما حصل ويحصل في يومنا هذا”.

وفيما توصلت تحقيقات سلطات أربيل إلى أن الصواريخ أطلقت على حقل كورمور من منطقة محاذية لناحية قادر كرم القريبة، باشرت قوات من الحشد الشعبي تمشيط وتطهير مناطق ضمن الفراغ الأمني بين حكومتي المركز والإقليم، وقريبة من منطقة إطلاق الصواريخ نحو كورمور.