لم تكن مفاجأة التيار الصدري الأخيرة سهلة الابتلاع على الفاعلين السياسيين، حتى مع تمرير البدلاء في البرلمان وتوافر فرص تشكيل الحكومة.

وبدا الجلوس خارج الحلبة أكثر فاعلية من داخلها، كما أثبت مقتدى الصدر، زعيم التيار الصدري، في خطوة الانسحاب، فبينما يتربص زعيم الحنانة خصومه، بدت بوصلة الإطار التنسيقي حائرة بين سيناريوهات تظهر وأخرى تسقط، وجديدها الانتخابات المبكرة.

وعلى ما يبدو فإن الإطار التنسيقي ضاق ذرعا بالمشهد، وقرر اللجوء إلى حلول آمنة لا تسقط لاحقا، فيجس عمار الحكيم، زعيم تيار الحكمة، وحيدر العبادي، رئيس ائتلاف النصر، نبض الصدر بمبادرة تدعو إلى ترحيل الخلافات الكبيرة وتأسيس مرحلة انتقالية تنتهي بانتخابات جديدة.

وقبل ذلك بساعات، تحدث أيضا قيس الخزعلي، زعيم عصائب أهل الحق، عن الحاجة إلى اتفاق سياسي يمهد لإعادة الانتخابات، قائلا إن الخلل الآن أعمق وأكثر تعقيدا، ولا يمكن تشكيل حكومة في ظروف غير هادئة لا يشترك فيها التيار الصدري.

لكن خيار الاقتراع الجديد بالنسبة للإطاريين مشروط بتغيير قانون الانتخابات وإلغاء التصويت الإلكتروني وإجراء تغييرات مهمة في المفوضية.

وتشير مصادر سياسية إلى أن أحزاب التنسيقي بدأت تتحرك لتغيير قانون الانتخابات وتشريع آخر يلغي “هفوات الماضي”، مستغلين غياب 73 نائبا من التيار الصدري.

ويقول مقربون من الحنانة إن الصدر قد يتفاعل مع مقترح الاقتراع، لكنه لن يقبل بتغيير نظام الدوائر المتعددة، مؤكدين أن الأزمة قد تعاد إلى نقطة الصفر في حال أقدم الإطار على إعادة العمل بالقانون السابق.