تشهد مناطق لبنانية عدة تراجعاً في توفر الخبز في الأفران ولدى تجار التجزئة، ما تسبب بحدوث ازدحام غير مسبوق، وطوابير انتظار طويلة أمام أبواب الأفران، وقد حمّل المواطنون تجار الطحين مسؤولية هذه الأزمة المستجدة وغياب الرقابة الحكومية.

وقد أشعلت هذه الأزمة سجالاً بين المعنيين، حيث نفى وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام وجود أزمة في الخبز، وأكد أن مخزون الطحين متوفر، متهماً أصحاب المخابز والتجار باحتكار الطحين المدعوم، والمخصص لإنتاج الخبز العربي، لاستخدامه في إنتاج الحلويات وأنواع من الخبز غير المدعوم بغية تحقيق مكاسب مالية.

من جهة أخرى أكد نقيب أصحاب المخابز في لبنان، أن كميات الطحين الموجودة في البلاد تكفي لمدة شهر.

ويقول برنامج الأغذية العالمي إن أسعار المواد الغذائية قفزت إلى 11 ضعفا منذ بداية الأزمة. وزادت السلطات تدريجيا سقف السعر الرسمي لرغيف الخبز، في ظل تنامى الخوف من نقص القمح بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا، حيث يستورد لبنان نحو 60% من احتياجاته من القمح من أوكرانيا.

وقد وصف مدير دائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي ساروج كومار جاه، في أبريل / نيسان الماضي، الأزمة التي يمر بها لبنان بأنها الأسوأ في تاريخه، وأنها ضمن 3 من أسوأ الأزمات في العالم.

يُذكر أن صوامع القمح الرئيسية في لبنان دُمّرت في انفجار مرفأ بيروت عام 2020، ومنذ ذلك الحين لا تملك البلاد سعة كافية لتخزين إمدادات تزيد على شهر واحد.