لا خطوط حمر تمنع الجراف الأصفر من إزالة التجاوزات في البصرة، فرفع التجاوز على الأراضي والممتلكات العامة لن يستثني أحدا، بما في ذلك البيوت بعد توفير بدائل لساكنيها، فانتهاء الحملة مرهون بهدم آخر حائط بني بطريقة غير شرعية على أملاك الدولة.

وقال أسعد العيداني، محافظ البصرة، لـUTV إن “الحملة بدأت من كازينو لبنان والأندلس وشارع الوفود حتى لا يقال تركت حيتان الفساد والمافيات وتم إلحاق الأذى بالفقراء”.

وأضاف العيداني أن “الحملة ستشمل الجميع من دون أي استثناءات.. لا توجد خطوط حمر ولن نسمح لأي شخص بالتجاوز، وستنتهي الحملة عند إزالة آخر حائط من التجاوزات، بما في ذلك المساكن، ولكن علينا أولا أن نوفر سكنا لائقا للناس”.

واستكمالا لهذه الخطوة، تم اتخاذ تدابير تمنع عودة التجاوزات السكنية والتجارية ثانية، وأثمرت في الحد من ظاهرة التعدي على أراضي الدولة بعدما وضعت البصرة في مقدمة المدن الأكثر تجاوزا.

وقال معين الحسن، المتحدث باسم حكومة البصرة، لـUTV إن “ظاهرة التجاوز في البصرة صارت في حكم المنتهية، ويبقى الآن رفع التجاوزات الموجودة، سواء كانت تجارية أو سكنية”.

وأشار الحسن إلى أن “هناك إجراءات كفيلة بعدم التوسع في بناء العشوائيات، وهذا جاء من خلال مسك الأرض التي يتم إخلاؤها من قبل القوات الأمنية لحين تهيئة مشروع لها”.

وفضلا عما تسببه تلك التجاوزات من تشويه للمدينة وزيادة الأعباء على خدمات الماء والكهرباء، فإنها أعطت انطباعا لأصحاب الأموال على ضعف تطبيق القانون، الأمر الذي أفشل تسويق البصرة استثماريا، وفقا لمراقبين.

وقال نبيل المرسومي، خبير اقتصادي، لـUTV إن “60 بالمئة من أملاك الدولة تم التجاوز عليها، وهذه معلومات رسمية”، لافتا إلى أن “التجاوز على الأملاك أعطى انطباعا بعدم سيادة القانون، والبلد عندما يفتقد لسيادة القانون يعطي إشارة للمستثمرين بأن بيئته الاستثمارية طاردة”.

وكشف التوسع في حملة رفع التجاوزات عن تهاون بعض الموظفين الحكوميين مع المتجاوزين، ما دفع السلطات إلى إعفائهم من مناصبهم واستبدالهم بآخرين أكثر حزما.

وقد يتراجع أحيانا زخم حملة رفع التجاوزات، بحسب القائمين عليها، لكنه لن يتوقف، وسيطول المتجاوزين بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية والعشائرية.