بعد أن كانت مواقف كتل الإطار التنسيقي وأحزابه مجتمعة، كأنها تخرج من كبد قوس واحد، باتت بعد انسحاب مقتدى الصدر، زعيم التيار الصدري، ونوابه، شتى.

فالإطار الساعي ما وسعته الحيلة إلى تشكيل الحكومة بغياب الصدر، تنظر أطرافه إلى الفكرة بدرجات متفاوتة من التأييد، بين الخشية من التقدم خطوة وإقدام الصدر على ما يضمره لهم، والتريث مخافة الوقوع في مأزق آخر.

وعلى افتراض أن الإطار أجمع رأيه وعزم أمره واتجه نحو تشكيل الحكومة منفردا، فإنه سيواجه صعوبة في اجتياز الطريق نحو مسعاه بكل ما نصبه بنفسه للصدر من فخاخ على ذلك الطريق.

وما زال حلفاء الصدر كثر في العملية السياسية، فإنقاذ الوطن بنوابه الـ98، ونواب القوى المدنية، “امتداد” و”الجيل الجديد”، الرافضون لما آلت إليه الأزمة 18 نائبا، مع المستقلين من النواب المؤيدين لموقف التيار وزعيمه بمقاعدهم الـ11، ما يجعل الأيدي القادرة على قلب الطاولة كثيرة، فيما لا يتجاوز جمع الإطار 130 صوتا.

بالأرقام إذن، بات معلوما للخبير وغيره، لِمَ يحجم الإطار عن فتح الانسداد، فهو ما يزال لا يملك مفاتيحه، وبات معلوما أيضا لِمَ تروم أطراف إطارية التسلل لواذا إلى الحنانة لإقناع الصدر بالعدول عن عزلته، ولم يقبل استقبالهم.

وفي وقت تشاع فيه أنباء عن تداول أسماء لترؤس حكومة مقبلة، تنتشر، كالنار في الهشيم، أنباء أخرى، عن تصدع الموقف الإطاري، كأنما كانت تلك غاية الانسحاب الصدري، فبحسب المصادر فإن التخبط والاختلاف ظهر جليا خلال اجتماع الإطار التنسيقي الأخير، إذ لم ينتج عنه سوى تشكيل لجان تفاوضية لعقد مزيد من الاجتماعات.

وهم إذ يجتمعون فإن الصدر خارج اللعبة يتفرج، ولا انفراجة للأزمة بعد، في وضع جديد جدير بالكتل السياسية خلاله إعادة حساباتها وترتيب أوراقها، فلكل مقام مقال، وقصارى القول في التوافقية وخرائطها السياسية أن “المجرب لا يجرب”، أما خارطة التحالفات والتخالفات بعد الاستقالة الصدرية المدوية، فذلك أمر مودع في رحم الغيب.