يدخل الوضع السياسي في البلاد دائرة الاحتمالات المفتوحة، بعد انسحاب الصدر المفاجئ.

ويحاول الإطار التنسيقي، بحذر شديد، إدارة الملف، والمضي بحكومة تواجه الشارع الصدري المتأهب، أو تحاول إقناع الصدر بالعودة.

ويتبنى كل طرف في الإطار خيارا، فالمالكي والخزعلي وبعض الفتح مع الخيار الأول، فيما يفضل العامري والحكيم والعبادي التأني إلى حين إقناع الصدر بالعدول عن قراره، فهم يعلمون أن لا حكومة من دونه.

قد يعود الصدر إن قبل الخصوم فكرة حكومة الأغلبية، يقول مقربون من التيار، مؤكدين أن الشارع يغلي في ظل الأزمات المتكررة التي تخيم على البلاد.

ويذكر مناف الموسوي، مدير مركز بغداد للدراسات، لـUTV، أن “عودة التيار الصدري مرتبطة بالمشروع الإصلاحي القائم على الأغلبية الوطنية الذي قدمه الصدر، وبالتالي إذا ما تراجع الإطار بالموافقة على مشروع الصدر فقد نصل إلى حلول”.

وتحاول الرئاسات تدارك الأزمة، وهي تعد لمبادرة من المتوقع أن يطلقها برهم صالح، رئيس الجمهورية، وهدفها عودة الصدر إلى العملية السياسية.

وتؤكد مصادر قريبة من قيادة الإطار التنسيقي أن مسعود بارزاني، زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني، أجّل إطلاق مبادرته السياسية إثر استقالة النواب الصدريين، وهي مبادرة كانت تحظى بموافقة الإطار من دون الكشف عن مضامينها.

وتؤكد ذات المصادر أن الانقسام داخل الإطار بات واضحا بعد انسحاب الصدر، ولذا فلا توجد خطة واضحة للبدء، ولن يحدث أي تواصل مع البارتي أو السيادة قبل معرفة موقف الصدر النهائي.

ويقول كاظم الحاج، المتخصص في الشأن السياسي، لـUTV، إن “أي حراك فعلي وحقيقي الآن بشأن التحالف أو التفاهم مع الديمقراطي الكردستاني والسيادة غير ممكن قبل أن يكون هناك وضوح بالموقف الصدري النهائي من العودة إلى العملية السياسية”.

وبرغم تخلي الفائز الأكبر عن البرلمان فإنه ما زال ممسكا بريموت كونترول الشارع والذي يمكن تفعيله في أي لحظة، إن جرت رياح الإطار بما لا تشتهي سفن الصدر المصر على حكومة الاغلبية من دون أي نية للتنازل عنها كما يبدو.