حارس التربية متهم بتسريب أسئلة الثالث المتوسط، وفقا لإجابة من علي حميد الدليمي وزير التربية، جعلته في دائرة التساؤل عن فضيحة صدمت العراقيين.

وتدخلت مختلف الأجهزة الأمنية لربط خيوط الجريمة ببعضها وكشف هوية المتهم الرئيس، ليظهر حارس هز عرش التعليم.

وفي مؤتمر صحفي عقده اليوم الجمعة، وقف الدليمي وإلى جانبه مسؤولون في التربية للحديث عن واقعة تسريب الأسئلة والمتهمين الخمسة.

واتضح من كلام الوزير أن حل الأحجية محصور بثلاثة مفاتيح للخزائن، موزعة على ثلاثة موظفين في الوزارة.

وتصف السلطات العراقية جريمة التسريب بأنها مساس بأمن المجتمع ويعاقب عليها القانون، إذ تشير ثلاث مواد منه إلى أن المسؤولية الجزائية لا تسقط عن الشركاء في الجريمة، وأن عقوبتها تصل إلى السجن 7 سنوات.

ويقول علي التميمي، خبير قانوني، لـUTV إن “الوصول إلى الشركاء في الجريمة يكون عبر التحقيق والإفادات، وحتى من تم ضبط الأسئلة بحوزتهم كلها خيوط توصل إلى الجناة أو مرتكبي الجريمة الأصليين، لأنه في العادة يستخدم مثل هذا الحارس كفاعل معنوي ليحمل الوزر وحده”.

ويقول الوزير في إفادته التي استمرت قرابة ساعة إن الأحزاب بريئة من الفضيحة، وإن تسريب الأسئلة ظاهرة قديمة، بينما راح العراقيون يعبرون في مواقع التواصل الاجتماعي عن عدم قناعتهم بأدلة تتحدث عن فاعل معنوي يحمل الوزر وحده.