واضعا استقالات نوابه تحت اليد، ومهددا بترك العملية السياسية، هاجم مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري الغاضب خصومه، واصفا إياهم بمفتعلي الانسداد، ليرمي بأوراقه الأخيرة قبيل انتهاء آخر مهلة منحها لتشكيل الحكومة.

وتخلى الإطار التنسيقي، المتماسك ظاهريا والحامل لأوراق التعطيل، عن جزء من أوراقه وذهب للتصويت على قانون الأمن الغذائي، بعد أن لعب الصدر بمهارة حولت الغضب الشعبي نحو خصومه.

وبدأ الإطار المراهن الدائم على الوقت بفقدانه لصالح غريمه الصدر، فما بعد قانون الأمن الغذائي ليس كقبله.

وتقول مصادر من ائتلاف دولة القانون لـUTV إن “أي حكومة لن تتشكل من دون الصدر”، مشيرة إلى أن “نوري المالكي زعيم دولة القانون يدرك أن أي حكومة لا ترضي الصدر مصيرها الفشل”.

وفي الوقت ذاته، تفيد المصادر بأن الإطار يتفهم نفاد صبر الصدر، ولكنها تستبعد استقالة النواب التي ستأتي بثلاثين مقعدا للإطار على طبق من ذهب.

واستبعدت المصادر كليا أي صدام مسلح بين الفرقاء الشيعة، وهو ما تطابق مع رؤية مقربين من الحنانة يرون أن المجتمع الدولي والمرجعية الدينية وحتى إيران لن تدعم أي اقتتال من هذا النوع يكون الخاسر الوحيد فيه المكون الشيعي وأحزابه السياسية.

إلى ذلك، لم يصدر حتى الآن أي موقف من حلفاء الأغلبية في تحالف السيادة والحزب الديمقراطي الكردستاني بشأن خطاب الصدر الأخير، لكن ما يترشح من الكواليس أنهم على الموقف الداعم نفسه، حتى مع قرار الانسحاب.

وعلى الرغم من منح الصدر إياهم الضوء الأخضر بالذهاب للتحالف مع خصومه وتشكيل الحكومة في مبادرة سابقة، فإنهم فضلوا البقاء متماسكين على التشظي لصالح الإطار.

ويقول متخصصون في الشأن السياسي إن من يجيد لعبة الوقت هو الفائز، وإن كان حل البرلمان ما زال مطروحا على الساحة على الرغم من صعوبته لرفض الكتل السياسية التقليدية قانون الانتخابات الحالي مع عدم قدرة حكومة تصريف الأعمال على الإشراف على انتخابات مبكرة لمحدودية صلاحياتها.