أدانت محكمة فرنسية اليوم الإثنين الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي بتهم الفساد واستغلال النفوذ وحكمت عليه بالسجن ثلاث سنوات بينها اثنتان مع وقف التنفيذ.

واتّهم ساركوزي بمساعدة قاض على نيل وظيفة عالية في موناكو مقابل معلومات حول تحقيق بشأن قضايا تمويل حملاته الانتخابية.

ساركوزي لن يدخل السجن بعد صدور الحكم لأن هذه العقوبة تطبق عادة في فرنسا للأحكام التي تزيد عن سنتين.

وكانت النيابة العامة طلبت في الثامن من ديسمبر/كانون الأول السجن أربع سنوات للرئيس السابق البالغ 66 عاما من بينها سنتان مع النفاذ، معتبرة أن صورة الرئاسة الفرنسية “تضررت” جراء هذه القضية التي كانت لها “آثار مدمرة”.

وسيكون الحكم أيضا حاسما لنيكولا ساركوزي الذي يواجه اعتبارا من 17 مارس/آذار الجاري محاكمة ثانية تعرف بقضية “بيغماليون” حول تمويل حملته للانتخابات الرئاسية لعام 2012.

وانسحب ساركوزي من السياسة العام 2016 إلا أنه ما يزال يتمتع بشعبية كبيرة في أوساط اليمين قبل سنة على الانتخابات الرئاسية المقبلة. وطالب ساركوزي أمام المحكمة بتبرئته مما وصفها  بـ”وصمة العار”.

وتعود قضية “التنصت” إلى العام 2014. وكان يومها استخدام “واتساب” والرسائل المشفرة الأخرى غير منتشر كثيرا على ما أكد الرئيس الفرنسي السابق.

ففي إطار التحقيق حول شبهات التمويل الليبي لحملته الانتخابية العام 2007 الذي وجهت إليه أربع تهم في إطارها، اكتشف القضاة يومها أن ساركوزي يستخدم خطا هاتفيا سريا تحت اسم “بول بيسموس” للتواصل مع محاميه تييري إيرتزوغ.

وقد طلب الادعاء إنزال العقوبة نفسها بالمتهمين أي السجن أربع سنوات بينها سنتان مع وقف التنفيذ مرفقة بمنع ممارسة المهنة لمدة خمس سنوات بالنسبة لإيرتزوغ.

فيما شدد محامو الدفاع على الغياب التام للأدلة وطالبوا بتبرئة المتهمين.