الإفلات من العقاب يقوض الدولة وسلطة مؤسساتها، وفق ما يصف تقرير أممي المساءلة المحدودة في العراق.

وفي التقرير الذي خطته يونامي في 16 صفحة ووقعه مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، كانت بيئة الخوف والترهيب حديث في أروقة دولية عن عراق ما بعد 2003.

ويقول التقرير إن العنف ضد الناشطين يتمحور في أربع قضايا، اختفاء وخطف وتعذيب وقتل، ترتكبها عناصر مسلحة، كما يتحدث عن إشاعة الرعب ليكون بديلا لحرية التعبير المهددة بالقمع، مشيرا إلى أن معظم الاستهدافات ضد الناشطين تنفذ من دون الكشف عن هوية الجناة.

ويضيف التقرير أن لجنة تقصي الحقائق في كشف ملابسات قضايا العنف ضد المتظاهرين تتعامل بخطوات محدودة أو خجولة.

ويحصر التقرير إحراز اللجنة تقدما في ما يتعلق بتعويض الضحايا، ويفتح أبواب الانتقاد على المساءلة المحدودة لمرتكبي جرائم العنف ضد الناشطين.

ويكتوي عراقي في كل مرة بمناخ الإفلات من العقاب، كاتب أو صحفي ناشط أو متظاهر أو حتى سياسي، فالجميع سواسية في انتهاك حقوق الإنسان الذي تمارسه آلة القتل، في بلد تزداد فيه أعمال العنف ذات الدوافع السياسية، سالبة الرأي وقامعة الحريات.