ابتلع البناء الكونكريتي نحو 60 بالمئة من الأراضي الخضر في العراق، وفي نينوى الثقل الأكبر، حيث لم تُبق الجمعيات الإسكانية أي متنفس حول مدن المحافظة بعدما قطعت ووزعت أراضي زراعية على أنها سكنية خلافا للقانون ومن دون أي رادع لفترات طويلة.

وتحاول الحكومة المحلية في نينوى السيطرة على الانتشار العشوائي للمباني والدور والأحياء السكنية المستحدثة فوق أراض زراعية غالبيتها مملوكة للدولة، حيث تحولت آلاف الدونمات الخضر في الموصل إلى مناطق سكنية.

وقال أمين فنش، قائمقام الموصل، لـUTVـ إن “المتجاوزين يجب إيقافهم عند حدهم”.

وأضاف أن “هناك إجراءات صارمة بحق أصحاب الجمعيات غير القانونية والمتجاوزين على الأراضي الزراعية، ولا يجوز تحويل جنس أي أرض من زراعي إلى سكني لأي سبب كان”.

وفاقم الأزمة عجز الحكومات المتعاقبة عن تنفيذ قرار توسعة الحدود الإدارية لمدينة الموصل، والسماح لجمعيات وهمية ولأصحاب الأموال باقتطاع مزارع وبساتين خضر والبناء عليها، وأدى ذلك كله إلى انحسار أعداد هذه الأراضي إلى ما دون الربع.

وقال نشوان أحمد، مسؤول إعلام بيئة نينوى، لـUTV، إن “مدينة الموصل تمتلك مساحات زراعية كبيرة، خصوصا في الجانب الأيسر، ولكن كل هذه المساحات الخضر التهمها الزحف الكونكريتي وقطعت ووزعت بواسطة الجمعيات، وأصحاب الأموال بدأوا بتقطيع هذه الأراضي وبيعها على شكل قطع صغيرة”.

ولم يؤثر البناء العشوائي وتجريف الأراضي الزراعية والمساحات الخضر في مظهر المدينة وبيئتها فحسب، بل أسهم في تدني مستوى تقديم الخدمات، خاصة بعد ما مهدت الجمعيات لبناء أكثر من 20 ألف منزل حول الموصل.