وضعت تقارير دولية العراق ضمن أكثر خمس دول تأثرا بالتغييرات المناخية، وقد أكدت صحة التقارير 8 عواصف ترابية ضربت البلاد وعطلت الحياة خلال شهر واحد.

وبحسب دائرة الغابات ومكافحة التصحر في وزارة الزراعة، لا تقتصر أسباب العواصف الترابية على وجود مساحات خضر من عدمه، فالتغييرات المناخية سبب رئيس ينذر بحدوث كارثة.

وقال ضياء إسماعيل، مدير قسم البيئة والتغيير المناخي في وزارة الزراعة، لـUTV إن “هناك سببين رئيسين للعواصف الترابية، الأول هو التغييرات المناخية، والثاني هو شح المياه القادمة من دول المنبع”.

وأضاف إسماعيل أن “الماء عامل محدد لرطوبة التربة، فإذا كانت التربة رطبة لا يمكن لأي قوة ريح مهما كانت سرعتها أن تحمل دقائق التربة”.

وفي وزارة الزراعة دائرة اسمها دائرة الغابات ومكافحة التصحر يبلغ عدد موظفيها 1200 موظف موزعين على محافظات العراق، إلا أن إدارة الدائرة تقول إن هذا العدد غير كاف لمواجهة الأزمة.

كما تفيد إدارة الدائرة بأن التخصيصات المالية لا تكفي لسد رواتب الموظفين، مؤكدة الحاجة إلى 100 واحة زراعية؛ 50 منها في صحراء الأنبار ونصفها الآخر يتوزع في باقي المحافظات؛ فذلك بحسب الدائرة أسرع الطرق لتثبيت تربة الصحاري وصد الهجمات الترابية.

وقالت راوية العزاوي، مدير عام دائرة الغابات ومكافحة التصحر، لـUTV إن “حجم المشكلة أكبر من قدراتنا، فلا يمكن تغيير مسار العاصفة الترابية لأنها عابرة للقارات وقادمة من خارج الحدود”.

وأضافت العزاوي أن “دائرة الغابات لا تستطيع وحدها معالجة مشكلة التصحر والعواصف الترابية، ولابد من تضافر جهود جميع الجهات المعنية وتخصيص الأموال الكافية لمعالجتها”.

وقد لا يكون غريبا سماع مصطلح اللاجئ البيئي في المستقبل القريب كما تقول دائرة مكافحة التصحر؛ فالأيام المقبلة قد تؤدي إلى إجبار سكان المناطق الصحراوية على الهجرة إلى المحافظات الأقل ضررا، أو حتى خارج العراق.