حتى اللحظة، مازالت التصريحات المتضاربة والوثائق المسربة سيدة الموقف حول ما يجري داخل حركة امتداد.

وتقول أصوات مقربة من الحركة إنها تعاني من خلافات شديدة داخل جسدها التنظيمي والنيابي، لتقسمها إلى معسكرين أحدهما يقوده أمينها العام النائب علاء الركابي وثلاثة نواب آخرون، ومعسكر يقوده داوود العيدان وأربعة نواب آخرون وقعوا وثيقة حمراء فتح تسريبها للرأي العام حقيقة حجم الخلافات الداخلية.

ومع ذلك كله، ما زال جمهور الحركة المنبثقة من حراك تشرين لا يعرف ما يدور في الأروقة على الرغم من أنه جمهور ناتج عن حركة احتجاجية تطالب بالتغيير في الأعراف السياسية ويختلف عن جمهور الأحزاب التقليدية.

وقال نجم الغزي، أستاذ العلوم السياسية في جامعة ذي قار، لـUTV إن “ما يجري داخل حركة امتداد لا ينبغي أن يبنى على دوافع شخصية، لأنها تمثل حراكا أراد أن يبني أملا عليها، ولذا يجب أن تكون شفافة مع جمهورها”.

وأضاف الغزي أن “الخلافات داخل حركة امتداد ناتجة عن ضغوط خارجية لأنها تمثل توجه الشارع المضاد للأحزاب، وعن تحركات داخلية في الحركة”.

وعلى الرغم من الوثائق التي تتداولها مواقع التواصل الاجتماعي، تقول الهيئة السياسية لامتداد إن الحركة ما زالت متماسكة، لكنها في الوقت نفسه لا تنفي وجود خلافات بين أعضائها.

وقال رائد الصالح، رئيس المكتب السياسي لحركة امتداد، لـUTV إن “هناك اختلافات في وجهات النظر داخل الحركة، هذا صحيح، وهي حالة طبيعية جدا وممكن أن تحدث في أي حركة ناشئة أو قديمة، ولكن تلك الخلافات لا ترقى إلى أن تكون بالمستوى الذي ظهر في مواقع التواصل الاجتماعي”.

وفي تصريح لـUTV، نفى المكتب السياسي لامتداد أن تكون الحركة قد أصدرت قرارا بإعفاء أمينها العام ورئيس كتلتها النيابية علاء الركابي، فيما تشير مصادر مقربة من امتداد إلى عقد اجتماع للحركة لبحث قضية إعفاء الركابي، لكن الاجتماع انتهى من دون اتخاذ قرار بهذا الصدد.