تضيق دائرة الخيارات أمام الحكومة في التصرف المالي، بعد قطع طريقها بقرار المحكمة الاتحادية حصر صلاحياتها في تسيير الأمور اليومية، بما لا يسمح لها بتقديم مشروع قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي.

ويقترح خبراء اقتصادٍ في البصرة حلولاً لتعويض موازنة العام الحالي، ولعل أبرزها الاقتراض الداخلي.

ويقول وائل قاسم، التدريسي في جامعة البصرة، لـUTV، إن ” كل الحلول ممكنة لكنها تصطدم بالجنبة القانونية التي تمنع الصرف إلا من خلال الموازنة العامة”.

ويضيف “لهذا لا خيار سوى الاقتراض الداخلي لأن هناك وفرة مالية بسبب ارتفاع أسعار النفط عالميا”.

ويبدو أن العراق مهدد بأيام عصيبة في حال عدم توافر التخصيصات المالية للإيفاء بالتزاماته، وفي مقدمتها سداد ديون إيران من استيراد الغاز المغذي لمحطات الكهرباء، فضلا عن تحصين الأمن الغذائي بالمحاصيل الاستراتيجية ومفردات البطاقة التموينية قبل نفادها، ما ينذر بأزمة مرتقبة قد تفجر الاحتجاجات.

ويقول علاء الموسوي، الباحث في الشأن السياسي، لـUTV، إن “عدم سداد الديون إلى الجانب الإيراني سيؤدي إلى قطع الكهرباء، وكما هو الحال في السنوات السابقة دائما ما يؤدي ذلك إلى احتجاجات”.

ويتابع “لا بد أن يضع السياسيون والمتخاصمون هذا الأمر نصب أعينهم، وإلا فستنفجر الأوضاع ونتجه إلى المزيد من المشاكل”.

ورغم تزايد المشاكل، فإن نواب الإطار التنسيقي يرفضون عقد الحكومة للصفقات الاستراتيجية، لكونها حكومة تصريف أعمال يومية.

ويقول أحمد الربيعي، النائب عن الإطار التنسيقي، لـUTV، إنه “حسب الدستور النافذ في حال انتهاء عمل البرلمان تعد الحكومة مستقيلة، فليس من شأنها المضي في أمور استراتيجية، بل ينحصر عملها على القضايا اليومية”.

ويضع استمرار الانغلاق السياسي العراق أمام تحديات خطيرة في الأشهر المقبلة، مع غياب الموازنة، وإجهاض النسخة الحكومية من قانون الدعم الطارئ بقرار المحكمة الاتحادية.