يشهد الصومال حالة احتقان شديد بعد أن فشلت أطراف الحكومة الفدرالية والولايات في إنهاء خلافاتهم وتطبيق النظام الانتخابي الذي اتُفق عليه في 17 سبتمبر الماضي، والتوجه إلى عملية الاقتراع لانتخاب أعضاء برلمان جدد ورئيس يقودون البلاد السنوات الأربع القادمة.

فقبل 10 أيام تقريبا اجتمعت في بيدواه غرب مقديشو لجنة فنية تضم الحكومة والفدرالية والولايات بمساعدة المجتمع الدولي والأمم المتحدة، وبعد مباحثات شاقة استمرت يومين نجح ممثلو الطرفين في تجاوز العقبات الرئيسية ونقاط الخلاف، والتوصل إلى صيغة توافقية كان من المفروض أن يوقع عليها قادة الطرفين رسميا في مقديشو 19 من فبراير الجاري ليعقبها تحديد موعد الانتخابات.

لكن في نفس اليوم شهدت مقديشو مظاهرات ضد الرئيس محمد عبد الله فرماجو نظمها اتحاد مرشحي الرئاسة، بحجة أنه رئيس غير شرعي انتهت ولايته في الثامن من الشهر الحالي، وتقدم المتظاهرين رئيس الوزراء السابق حسن علي خيري وزعماء سياسيون بارزون وأعضاء من البرلمان برفقة حرسهم الشخصي.

واعتبر المحتجون أن فرماجو لم يهيئ أجواء لتنظيم الانتخابات قبل ذلك التاريخ، إلا أن المظاهرات تحولت إلى أعمال عنف بعد أن فرقتها قوات الأمن الحكومية بإطلاق الرصاص على المشاركين فيها، بدعوى أنها مظاهرات مسلحة وغير سلمية.

وأثارت هذه الواقعة مخاوف وقلق المجتمع الدولي الذي اعتبر أن ما يحدث تطور خطير قد يعيد البلاد إلى المربع الأول من الفوضى، ودعا الصوماليين إلى التهدئة وإنهاء خلافاتهم بالحوار وسرعة إجراء الانتخابات.