تقسم 1.8 مليون لتر حصة محافظة بابل اليومية من الكاز بين محطات الوقود ودوائر الدولة والمولدات الأهلية والمزارعين.

ويرى متخصصون في القطاع النفطي أن هذه الحصة قليلة ولا تسد حاجة المحافظة، مرجحين أن يتأثر بنقصها عمل مولدات الكهرباء في الصيف.

وقال سليم الحسيني، رئيس رابطة الدفاع عن القطاع النفطي الخاص، لـUTV، إن “نقص الكاز سيؤثر سلبا في تجهيز الطاقة الكهربائية للمواطن”.

ويشتري أصحاب المولدات الأهلية الكاز من السوق السوداء لسد نقص الحصة الحكومية، بما يضمن لهم التشغيل في الساعات المقررة.

ووجه مواطنون في بابل دعوات لتشريع قانون خاص بعمل المولدات لتنظيم ساعات التشغيل وسعر الأمبير.

وقال مثال الدليمي، مواطن من بابل، لـUTV “منذ شهرين ندفع 7 آلاف دينار للأمبير مقابل ساعتين من التشغيل في ظل استقرار شبكة الكهرباء الوطنية”.

وحذرت الحكومة المحلية في بابل من ارتفاع أسعار الاشتراك مع المولدات إذا استمر نقص الكاز.

وقال حسن منديل، محافظ بابل، لـUTV “نحن مقبلون على موسم صيفي يستهلك الكثير من الوقود، ونحتاج دعم المولدات لأنها إذا لم تدعم فسترتفع أسعار الاشتراكات على المواطن”.

وتمتلك بابل 4 محطات لإنتاج الكهرباء بطاقة 1400 ميكا واط لكنها لا تغطي تجهيز المحافظة بما تحتاج إليه من الطاقة.