في استكمال لاتصالات الأسبوع الماضي، يصل هادي العامري رئيس تحالف الفتح ومحمد الحلبوسي رئيس البرلمان وفالح الفياض رئيس هيئة الحشد الشعبي وخميس الخنجر رئيس تحالف السيادة، إلى حي الحنانة في النجف للقاء مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري، وعلى طاولة النقاش ملف تسمية رئيس الحكومة الجديدة، كما يفيد سياسيون مقربون من التحالف الثلاثي والإطار التنسيقي.

وتمضي الأحداث السياسية بتسارع في منعطف جديد قد يخرجها من حالة الجمود إلى حيز الاتفاق، وربما تعديل خريطة التحالفات القائمة، بما بات يطلق عليه سياسيون “الأغلبية السياسية الموسعة”.

وقد تضم الأغلبية الموسعة أطرافا من الإطار إلى فريق الحكومة وتترك أطرافا أخرى في المعارضة، بحسب سياسيين.

ويقول نواب عن ائتلاف دولة القانون إن الأسبوع المقبل سيشهد تغيرا في شكل التحالفات قد يخرجها من حالة الانسداد إلى حسم القضايا العالقة، وعلى رأسها الكابينة الوزارية ورئيسها.

ويضيف أعضاء من الإطار أن التوافق على مرشح التسوية الصدري لرئاسة الوزراء هو الخطوة الأولى للخروج من الأزمة.

وبشأن التفاهمات الجديدة يقول نواب عن التحالف الثلاثي إنها لن تؤثر في شكل تحالفهم، فأركانها من الكتلة الصدرية وتحالف السيادة والحزب الديمقراطي الكردستاني ثابتة بأكثر من 200 نائب، وما يجري من حراك سياسي هو لعبور أزمة الكتلة الأكبر، عبر إيجاد تفاهمات على مرشحي تسوية لرئاستي الجمهورية والوزراء.

ومع اتساع دائرة التفاهمات أو التحالفات، تتكون مسارات جديدة باتجاه تشكيل الحكومة بعد 5 شهور من الانسداد، فبين التوافقية والأغلبية، يجري الحديث الآن عن الأغلبية الموسعة، وهي منطقة وسط قد يلتقي بها الفرقاء لإنهاء الأزمة.