تستمر أزمة ارتفاع الأسعار في الأسواق، وما أعلن من حزمة إجراءات حكومية لتطويق الأزمة لن يدخل حيز التنفيذ قبل 15 آذار.

ويتحدث أصحاب متاجر عن عدم انخفاض الأسعار بعد، إضافة إلى شح بعض المواد بسبب إقبال الناس عليها ومحاولة تخزين السلع الأساسية قبل حلول شهر رمضان.

وقال أبو زهرة، صاحب متجر، لـUTV، إن “الزيت ما زال مرتفعا، فسعر الصندوق حاليا 60 ألف دينار، بعدما كان 40 ألف دينار في السابق”.

فيما قال أبو جعفر، وهو صاحب متجر أيضا، إن “الناس هم من يصنعون الأزمة عندما يهبون لشراء المواد الغذائية بكميات كبيرة لغرض تخزينها خشية شحها في الأسواق”.

ومع الحملات المنظمة لمفارز الأمن الاقتصادي لمداهمة محال ومخازن أسواق الجملة والكشف عن الاحتكار أو المبالغة بالأسعار؛ يجد بعض التجار أن على الحكومة مراقبة المواد الغذائية من المنافذ، ومقاطعة أسعارها الأصلية مع ما يباع في الأسواق، فتاجر الجملة يجهز محاله من تاجر أكبر يتحكم فعلا في السوق المحلية، ويفرض على تجار الجملة الأسعار اليومية.

وقال وعد صادق، أحد تجار التجزئة، لـUTV، إن “الرقابة يجب أن تكون على المستوردين في المنافذ الحدودية وليس داخل الأسواق، لأن الأسعار يتم تحديدها هناك”.

ويرى متخصصون في الشأن الاقتصادي أن الأيام المقبلة قد تشهد انخفاضا ملحوظا في الأسعار مع توزيع وزارة التجارة سلة رمضان الغذائية، وبدء دخول البضائع المستوردة المعفية من الجمرك والضرائب.