بمحركات سياسية، تدور عجلة الاضطراب مجددا في السوق، لكن هذه المرة من أزمة الزيت وارتفاع أسعار المواد الغذائية.

فبعد الاستثمار في أزمة سعر صرف الدولار، تحاول أطراف تعزيز أوراقها قبل جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، من خلال استثمار غلاء الأسعار عالميا لتحريك الرأي العام المحلي، وقد تلجأ، وفق مطلعين، إلى تحريك الشارع في الفترة المقبلة.

ويقول خبراء في الاقتصاد إن مضاربات السوق لعبة سياسية تديرها حيتان كبيرة لها ارتباطات بالأحزاب.

وقال كريم الحلو، الخبير الاقتصادي، لـUTV إن “هناك حيتانا كبارا هي من تفرض الأسعار”، لافتا إلى أن “مفارز الأمن الاقتصادي لم تتمكن من الوصول إلى هذه الحيتان عندما جابت الأسواق لضبط الأسعار”.

وأضاف الحلو أن “التجار في الأسواق يشترون من آخرين أكبر منهم ولديهم علاقات بالأحزاب، وهؤلاء لا يظهرون في الصورة ويحركون الأسعار من خلف الكواليس”.

ولكن حتى هذه الورقة مكشوفة لدى تحالف الأغلبية، إذ يفيد حاكم الزاملي القيادي في التيار الصدري والنائب الأول لرئيس البرلمان، بأن لدى البرلمان معلومات دقيقة عن تجار يخزنون المواد الغذائية بقصد رفع الأسعار.

ويؤكد سياسيون أن أزمة الغذاء الحالية ليست بعيدة عن سياق المزايدات السياسية الذي فرضه المشهد الجديد، فيما يشيرون إلى أن بعض الخاسرين في الانتخابات يحاولون استغلال ضعف قدرات الحكومة على اتخاذ خطوات مالية كبيرة، فبوصفها حكومة تصريف أعمال، لا قدرة لها على اتخاذ إجراءات بصلاحيات واسعة.