فضيحة احتيال كبرى على غرار طريقة “سامكو” في تسعينيات القرن الماضي، بطلتها جمعيات إسكانية استغلت آلاف الدونمات العائدة إلى دوائر الدولة في الموصل، وخاصة جانبها الأيسر، وقامت بتقطيعها وصب شوارعها وإيصال الماء والكهرباء إليها وبيعها على أنها أراض سكنية.

محمد سعد واحد من بين آلاف الموصليين أقدم على شراء أرض من إحدى الجمعيات والشروع ببنائها، ليفاجأ بعد ذلك باعتقال هيئة النزاهة عددا من مسؤولي الجمعية لعدم امتلاكها موافقات قانونية بهذه الأراضي.

وتحول حلم آلاف العائلات بامتلاك منزل مستقل إلى كابوس وضعهم بين مطرقة ضياع أموالهم وسندان السكن في مواقع متجاوزة مهددة بالإزالة في أي لحظة.

وقال محمد سعد، لـUTV، إن “أكثر من 6 آلاف بيت بنيت في هذه الأراضي فمن سيعوض أصحابها الآن؟ وهل يعقل أن يتم إيصال خدمات وتبليط إليها والحكومة غافلة؟”.

وأكدت الإدارة المحلية في نينوى وجود مافيات وجهات مسلحة تقف وراء عدد من الجمعيات التي تنفذ عمليات النصب والاحتيال والاستحواذ على أراض، مؤكدة أنها تعمل خارج الضوابط القانونية.

وقال زهير الأعرجي، قائمقام الموصل، لـUTV، إن “تلك الجمعيات بدأت منذ عام 2003 وحتى اليوم بالعمل خارج الضوابط الرسمية.. قد لا تكون هناك جهات سياسية خلف الموضوع ولكن مافيات الأراضي قد تكون مدعومة من جهات مسلحة”.

وشرّع غياب الدور الرقابي للدوائر والمؤسسات التي تعود إليها ملكية الأراضي المستولى عليها، الأبواب أمام هذه الجمعيات ومن يقف وراءها للاستيلاء على أكثر من 100 أرض زراعية بمساحات تتجاوز 5 آلاف دونم.