النفط الخام يواصل مكاسبه جراء ارتفاع الأسعار في الأسواق العالمية، وقد يكسر حاجز مئة دولار للبرميل الواحد، طبقا لبورصة توقعات المتخصصين، وذلك بعد تعافيه من الاضطرابات الاقتصادية التي ألمت به بسبب انتشار جائحة كورونا.

وجاء ارتفاع أسعار البترول بعد فترة عصيبة مرت على اقتصادات الدول النفطية بضمنها العراق، اضطرته إلى الاقتراض بفعل العجز في موازنته، ويتفق خبراء الطاقة على أسباب عدة تقف وراء الطفرة الملموسة في سعر برميل النفط أهمها نمو الطلب وتراجع المخزون.

وقال د. عبد الحسين الشبلي، عميد كلية الإدارة والاقتصاد في جامعة البصرة، لـUTV إن “عودة النشاط الصناعي الصيني ووصوله إلى الذروة، يجعل الصين بحاجة إلى قرابة 80 مليون برميل أسبوعيا”.

وأضاف الشبلي أن “انخفاض مخزونات الولايات المتحدة من النفط الخام، وانخفاض درجات الحرارة بشكل كبير جدا، كل ذلك يرفع الطلب على النفط، وإذا بقي الحال على هذا المنوال سيصل سعر البرميل إلى مئة دولار بسهولة”.

وتلقى العراق جرعة من التفاؤل في ظل عودة الطلب على النفط الخام لمستويات ما قبل الوباء ومتحوراته، إذ يرجح المتخصصون انفراجة في الأزمة المالية، الأمر الذي سيؤثر على انتعاش الاقتصاد نسبيا ويعيد دوران عجلة الاستثمار مجددا.

وقال علاء عبد الحسين، رئيس هيئة استثمار البصرة، لـUTV إن “ارتفاع أسعار النفط سيشكل رافدا إضافيا للدخل القومي، ما يؤثر إيجابا على المشاريع الاستثمارية”.

وفي الوقت الذي يدعو فيه اقتصاديون إلى توجيه أموال الزيادة في أسعار النفط لسد فجوة العجز في موازنة هذا العام التي تنتظر إقرارها من البرلمان الجديد، حذر آخرون من المساس بسعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار على الرغم من اعتراضهم على تغيير سعره في وقت سابق.

وقال د. شعبان الإمارة، خبير مالي، لـUTV إن “تخفيض سعر الصرف لم يكن قرارا صائبا لأنه أضر بالشريحة الفقيرة، وقلنا في وقتها إنه سيمتص ما قيمته 20 بالمئة من الدخل الحقيقي للمواطن، ولكن التقلبات في سعر الصرف غير محبذة لأنها لا تعطي استقرارا للنشاط الاقتصادي”.

ويتزامن هذا مع اقتراح لإنشاء صندوق سيادي في العراق يمول من فائض الريع النفطي يكون ضمانا للأجيال المقبلة ومصدا ماليا يجنب البلاد الارتدادات الناجمة عن تقلبات أسعار النفط في الأسواق الدولية.