من التهديد إلى التنفيذ والترهيب، 3 صواريخ وصفت بالسياسية تستهدف محيط مقر إقامة محمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب.

وجاء القصف بعد ساعات من حكم المحكمة الاتحادية بشرعية الجلسة الأولى للبرلمان وانتخاب هيئة الرئاسة، فيما قيل إنه استهدف أبرز حلفاء مقتدى الصدر، زعيم التيار الصدري، من فريق الأغلبية.

وانطلقت الصواريخ، بحسب خلية الإعلام الأمني، من ذراع دجلة شرقي الأنبار، لتصيب مركز قضاء الكرمة، مسفرة عن إصابة مدنيين وأضرار مادية، فيما نقلت عائلة الحلبوسي إلى مكان آمن بعد الاعتداء.

وطالب تحالف السيادة، برئاسة خميس الخنجر، القائد العام للقوات المسلحة بالتدخل الفوري والعاجل، داعيا العقلاء إلى “وقف مغامرات السفهاء ضد استقرار العراق وتهديد السلم المجتمعي”.

وانهالت مواقف الإدانة الداخلية والخارجية، منذ ليلة الهجوم، واصفة الاعتداء بأنه عمل إرهابي يستهدف استحقاقات ودستورية، وتصعيد خطير لزعزعة استقرار العراق، وخلق الفوضى.

وقال سياسيون مقربون من الكتلة الصدرية إن الهجوم امتداد لهجمات طالت مقرات أحزاب خلال الأسبوعين الماضيين في بغداد وكركوك، ومؤشر إلى مدى خطورة السلاح المنفلت وتهديده للعملية السياسية.

أما السلاح المنفلت وممثلوه الذين ظهروا قبيل ساعات من الهجوم متوعدين الحلبوسي بوصفهم فصيلا مسلحا تحت عنوان “أهل السنة والجماعة”، وهو فصيل لم يظهر إلا في يوم الهجوم، فيؤكد خبراء أن كل الدلائل في بيانهم وبصمات الاعتداء، تشير إلى نفس الجهات التي استهدفت منزل مصطفى الكاظمي رئيس مجلس الوزراء قبل أشهر.