قررت المحكمة الاتحادية، اليوم الثلاثاء، رد دعويين مقدمتين من النائبين باسم خشان ومحمود المشهداني للطعن بالجلسة البرلمانية الأولى ومخرجاتها.

وقررت المحكمة أيضا إلغاء أمر ولائي كانت قد أصدرته قبل 11 يوما يقضي بإيقاف عمل هيئة رئاسة البرلمان مؤقتا لحين حسم الدعويين.

جاء ذلك خلال جلسة عقدتها المحكمة اليوم لاستئناف النظر في دعويي خشان والمشهداني بعد تأجيلها النظر فيهما خلال جلسة عقدت في 19 كانون الثاني الحالي.

وأشارت المحكمة إلى أن ترؤس النائب خالد الدراجي جلسة البرلمان الأولى لا يتعارض مع أحكام الدستور، لافتة إلى أنه لم يكن بإمكان المشهداني الاستمرار بإدارة الجلسة بعد إعلان ترشيحه لرئاسة البرلمان.

في السياق، رفع النائبان عالية نصيف وعطوان العطواني دعويين جديدتين للطعن بالجلسة الأولى، إلا أن المحكمة أجلت النظر فيهما إلى الأول من شباط المقبل.

وبعد رد دعويي خشان والمشهداني، قال مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري على تويتر إن “القضاء العراقي أثبت مرة أخرى نزاهته واستقلاليته وعدم رضوخه للضغوطات السياسية، فشكرا لله وشكرا للقضاء العراقي فبهذه المواقف تبنى الأوطان”.

وأضاف الصدر “نحن ماضون بتشكيل حكومة أغلبية وطنية وبابنا ما زال مفتوحا أمام من ما زلنا نحسن الظن بهم”.

وأشار إلى أن “الجميع سيبقون إخواننا وإن اتخذوا المعارضة أو المقاطعة ما داموا للإصلاح يسعون ولهيبة العراق يعملون، فكلا للتبعية وكلا للعنف وكلا لخرق القانون”.

من جهته، قال خميس الخنجر، رئيس تحالف العزم وتقدم، في تدوينة على تويتر “شكرا للقضاء العراقي على حمايته للديمقراطية وقراره العادل الذي وقف مع الحق”.

وأضاف الخنجر “مبارك لأخي الرئيس محمد الحلبوسي ونوابه انطلاق دورتهم الجديدة، وننتظر منهم المزيد في تصحيح وضع البلاد”، مقدما شكره إلى “جميع القوى السياسية والنواب الذين شاركوا في هذا العرس الديمقراطي”.