انتشار كثيف لشرطة المرور في طرق وتقاطعات بعقوبة لحجز المخالفين، مع سريان قرار تقييد حركة الدراجات النارية مساء في مختلف المدن، بعد استخدامها لاستهداف مقرات أحزاب وشخصيات سياسية، ومنع سير المركبات الحكومية خارج أوقات الدوام الرسمي.

وقال العميد عطا علي حسين، مدير مرور ديالى، لـUTV، إن “مفارزنا مبلغة في الداخل وعلى الطرق الخارجية في عموم الأقضية والنواحي برصد ومتابعة هذه المخالفة غير الحضارية، وهي تجوال السيارات الحكومية بعد الدوام الرسمي”.

وتنفذ حملة ملاحقة الدراجات النارية والسيارات الحكومية المخالفة لقرار منع السير، تشكيلات الشرطة المختلفة، وأسفرت عن حجز أكثر من 300 دراجة نارية، فضلا عن 3 مركبات حكومية مخالفة في ديالى خلال 48 ساعة.

وأضاف حسين أن “من يرتكب هذه المخالفة يعرض نفسه للمساءلة القانونية، حيث يتم احتجاز مركبته المخالفة”، مشيرا إلى أن “حركة المركبات الحكومية بعد الدوام أصبحت نادرة بعد صدور القرار”.

واستثنى قرار تقييد حركة الدراجات والمركبات الحكومية العجلات المخولة للعمل على مدار الساعة، ومنها آليات الأمن والإسعاف وصيانة الكهرباء.