تنتشر ألغام ومخلفات حربية في كل أرض العراق تقريبا، يرجع أقدمها إلى الحرب مع إيران، وأحدثها إلى معارك استعادة المدن من داعش.

وتمتد مساحة التلوث على مليارين و500 ألف متر مربع في كل المحافظات العراقية، عولج 52 بالمئة منها، ويفترض أن يعلن العراق خاليا من الألغام بحلول عام 2028.

وقال ظافر محمود خلف، مدير دائرة شؤون الألغام، لـUTV، إن “السقف الزمني المخطط له لإزالة الألغام يمكن خفضه إذا ما توافر دعم ضخم لهذه الجهود”.

وتشكو دائرة شؤون الألغام من تأخر أعمالها بسبب الحرب على تنظيم داعش الإرهابي، والتي سببت تأخير إعلان خلو البلد من الألغام لعشر سنوات أخرى، حيث غادرت معظم المنظمات الأجنبية الساندة البلاد وقتها، والتي تعتمد الدائرة على خبراتها في هذا المجال.

وتقدم منظمة مساعدات الشعب النرويجي NPA، وبكادر كبير يقارب 500 موظف، الإسناد والمشورة للدائرة العراقية، ما ساعدها على استئناف أعمالها مجددا.

وقال محمد قاسمي، المشرف في المنظمة، لـUTV، إن “العراق يحتاج إلى الدعم في مجال تنمية قدرات إزالة الألغام، ونحن هنا من أجل هذا الهدف”.

وتنتشر الألغام والمخلفات الحربية في كل محافظات العراق من دون استثناء وبنوعيها المقذوفة والمزروعة، وإن كانت البصرة هي الأكثر تلوثا بأكثر من 50 بالمئة من حجم التلوث الكلي.

وأعلنت دائرة شؤون الألغام مؤخرا بغداد خالية من تلك المخلفات، وتكمل عملها حاليا على مساحة 250 كيلومترا مربعا، منتظرة دعما حكوميا ودوليا لتوسيع نطاق أعمالها وتسريع وتيرته لإنهاء هذه الأزمة في أسرع وقت.