دعا المرصد العراقي لحقوق الإنسان، اليوم الإثنين، مجلس النواب الجديد إلى إعطاء الأولوية في التشريع لأربعة قوانين وصفها بالمهمة.

وقال المرصد في بيان إن “القوانين الأربعة التي يتحتم على مجلس النواب الجديد تشريعها هي حقوق الطفل، ومناهضة العنف الأسري، وحق الحصول على المعلومة، وحرية التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي”.

وأضاف أن “هذه القوانين الأربعة تمثل أساسا تشريعيا لحماية حقوق الإنسان في العراق، خاصة في ظل تفاقم ظاهرة التعنيف الأسري وعمالة الأطفال وعدم توفر بيئة مناسبة لحياتهم”.

وأشار المرصد إلى “الحاجة القصوى لتشريع قانون حق الحصول على المعلومة الذي يعزز دور الصحافة في البلاد، ويعطي مؤشرا على وجود نظام ديموقراطي يتيح للعامة، والصحفيين خاصة، الوصول إلى ما يحتاجون من معلومات”.

وشدد على “أهمية تشريع هذه القوانين بما يحمي حقوق الإنسان، وبما لا يتعارض مع ما كفله الدستور العراقي، وكذلك مبادئ حقوق الإنسان والإعلان العالمي لحقوق الإنسان”.