انقطعت خدمة الإنترنت في السودان صباح اليوم السبت قبيل ساعات من انطلاق مظاهرات تطالب بالحكم المدني، بينما أعلنت جمعية أطباء السودان عن حصيلة جديدة لضحايا الاحتجاجات منذ 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ونقلت وكالة الأناضول أن شركات الاتصالات في البلاد قطعت منذ ساعات الصباح الأولى الخدمة عن كافة أنحاء البلاد.

ونقلت رويترز عن شاهد قوله إن خدمات الإنترنت تعطلت على ما يبدو في العاصمة السودانية الخرطوم في ساعة مبكرة من صباح السبت، قبيل احتجاجات مزمعة.

وكان تجمع المهنيين السودانيين دعا إلى المشاركة في مظاهرات اليوم السبت، للمطالبة بتأسيس سلطة مدنية كاملة، وأعلنت “تنسيقيات لجان المقاومة” أن مواكب السبت ستحاصر القصر الرئاسي في العاصمة الخرطوم.

حصيلة جديدة للضحايا

وفي سياق متصل، أعلنت لجنة أطباء السودان ارتفاع عدد ضحايا الاحتجاجات في البلاد منذ 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 48 قتيلا، عقب وفاة متظاهر متأثرا بجراحه مساء الجمعة.

وقالت اللجنة غير الحكومية “ارتقت قبل قليل روح الشهيد حمدي بدر الدين أحمد الفكي بأحد مستشفيات الخرطوم، إثر إصابته برصاص حي في الرأس من قبل قوات السلطة الانقلابية”.

وأضافت أن الراحل (35 عاما) أصيب خلال مشاركته في مليونية 19 ديسمبر/كانون الأول الجاري، في مواكب محلية الخرطوم، وأردفت “بهذا يرتفع عدد الشهداء الذين حصدتهم آلة الانقلاب إلى 48 شهيدا خالدين في ذاكرة أمتنا”.

وعادة ما تتهم لجنة أطباء السودان قوات الأمن باستهداف المحتجين بالرصاص الحي، مما يؤدي إلى سقوط قتلى وجرحى، وهو ما تنفيه السلطات.

والأحد الماضي، تظاهر الآلاف أمام القصر الرئاسي بالخرطوم، تعبيرا عن رفضهم لاتفاق سياسي وقعه قائد الجيش عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، وللمطالبة بحكم مدني كامل.

إغلاق الجسور

ولم يصدر تعليق من السلطات حول الأمر، إلا أنها أعلنت في وقت سابق الجمعة إغلاق جسور الخرطوم، محذرة من الاقتراب من المواقع السيادية، وذلك قبيل مظاهرات مرتقبة اليوم السبت للمطالبة بالحكم المدني.

ومنذ 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشهد السودان احتجاجات ردا على اتخاذ إجراءات استثنائية أبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، عقب اعتقال قيادات حزبية ومسؤولين، وهو ما اعتبرته قوى سياسية ومدنية انقلابا عسكريا مقابل نفي من الجيش.

وفي 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وقّع البرهان وحمدوك اتفاقا سياسيا يتضمن عودة الأخير لمنصبه، وتشكيل حكومة كفاءات، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وتعهد الطرفين بالعمل سويا لاستكمال المسار الديمقراطي.

ورحّبت دول ومنظمات إقليمية ودولية بهذا الاتفاق، بينما رفضته قوى سياسية ومدنية سودانية، معتبرة إياه محاولة لشرعنة الانقلاب.