بين مواقف متأرجحة ومواجهات وصفت بالخجولة، تتلخص ولاية مصطفى الكاظمي رئيس مجلس الوزراء، الراقص مع الثعابين كما وصف نفسه، والباحث عن مزمار للسيطرة عليها.

وبعد عام ونصف عام على توليه المنصب، كان حصر السلاح بيد المؤسسات الحكومية والعسكرية واحدا من بين الأولويات المعلنة في حكومة الكاظمي، لكن المعلن غير الواقع، كما يرى متابعون لمسيرة الحكومة.

ومن بين القراءات المختلفة، فإن الرجل وعلى الرغم من تلويحه بالمواجهة، أو اتخاذه بضعة خطوات خجولة نحوها، فضل الخيارات الناعمة بالتعاطي مع السلاح الخارج عن الدولة، بينما يقول خبراء الأمن عن المواجهة إنها أظهرت ضعف الدولة بدلا من فرض سيادتها.

وأبرز هذه المحطات، كان اعتقال عناصر مسلحة بتهمة استهداف البعثات الدبلوماسية، في مقرين قيل إنهما تابعين للحشد الشعبي في منطقة البوعيثة جنوبي بغداد، قبل أن يتراجع الكاظمي ويطلق سراحهم بعد أيام، حينها بدأ الشك في قدرة الحكومة ونواياها.

وتلت عملية البوعيثة حادثة شبيهة، إذ اعتقلت قوة خاصة قاسم مصلح، قائد عمليات غرب الأنبار في الحشد الشعبي، بتهمة اغتيال ناشطين.

وأطلق سراح الرجل لاحقا لـ”عدم ثبوت الأدلة”، بعد تأكيد الحكومة نيتها بعدم إطلاقه بأي شكل من الأشكال، ولكن بشكل من الأشكال تم إطلاق سراحه.

وبين هاتين الحادثتين، تم اقتحام المنطقة الخضراء من قبل فصائل استعرضت بسلاحها وحاصرت مقر رئاسة الوزراء.

في المقابل، وفي جردة الحساب أيضا، يحسب للكاظمي عدم انجراره لحرب قد تكون بداية لفوضى دموية وحرب أهلية، فهو القائل إن ألف عام من النقاش أفضل من لحظة تبادل إطلاق نار.

لكن ما يحسب له قد يحسب عليه، إذ يقول ساسة بارزون إن النقاش أحيانا لا يؤسس لدولة قوية في العراق، بل لنشوء دولة داخل الدولة.