حذّرت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا -أمس الخميس- من أن الدول الفقيرة قد تواجه انهيارا اقتصاديا، ما لم تتفق الدول الأكثر ثراء في العالم على تكثيف جهود تخفيف أعباء الديون عنها.

وقالت جورجيفا -في مدونة شاركت فيها جيلا بازار باشي أغلو مديرة إدارة الإستراتيجيات والسياسات والمراجعة بصندوق النقد- إن نحو 60% من البلدان المنخفضة الدخل تعاني بالفعل من أعباء الديون، أو هي معرضة لهذا الخطر بشدة مقارنة بأقل من نصف هذه النسبة عام 2015.

وحذرت جورجيفا وبازار باشي أوغلو من أن “التحديات تتصاعد بالنسبة للعديد من هذه البلدان”.

وقالتا “قد نشهد انهيارا اقتصاديا في بعض البلدان، ما لم يتفق الدائنون بمجموعة العشرين على تسريع إعادة هيكلة الديون وتعليق خدمتها أثناء التفاوض على إعادة الهيكلة”.

وأطلقت مجموعة العشرين للدول صاحبة الاقتصادات الكبرى مبادرة تعليق خدمة الديون في ربيع 2020، والتي تهدف إلى تجميد مؤقت لمدفوعات البلدان المنخفضة الدخل التي واجه العديد منها بالفعل أعباء ديون ثقيلة قبل انتشار جائحة كوفيد-19. ومع ذلك، سينتهي سريان هذه المبادرة بحلول نهاية العام.

بطء شديد في صنع القرار

وشاب البطء الشديد التقدم في خطة أخرى لمجموعة العشرين، وهي الإطار المشترك لمعالجة الديون الذي يستهدف الحد من إجمالي أعباء الديون على البلدان الفقيرة.

وكتبت جورجيفا وبازار باشي أوغلو تقولان “تظهر التجارب الأخيرة لتشاد وإثيوبيا وزامبيا أنه يجب تحسين الإطار المشترك لمعالجة الديون فيما بعد مبادرة تعليق خدمة الديون”، واعترفتا بأن الإطار المشترك لم يحقق بعد وعوده.

وتعددت أسباب ذلك، فقد أدى التنسيق بين نادي باريس ودائنين آخرين إلى جانب مؤسسات ووكالات حكومية متعددة داخل البلدان الدائنة، إلى إبطاء عملية صنع القرار.

وكتبت جورجيفا وبازار باشي أوغلو تقولان إن “من الأهمية بمكان أيضا أن يطبق دائنو القطاع الخاص تخفيف عبء الديون بشروط مماثلة”.

وفي غضون ذلك، يمكن أن تتسبب البنوك المركزية الكبرى -مثل المركزي الأميركي- في المزيد من المشاكل، في ظل استعدادها للتخلص من سياسات التيسير النقدي.

وكتبتا “لا شك أن عام 2022 سيكون أكثر صعوبة، بينما يلوح في الأفق تشديد السياسات النقدية عالميا”.