قال مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ‭‬‬(أونكتاد) اليوم الخميس إن ارتفاع أسعار شحن الحاويات يشكل تهديدا للتعافي الاقتصادي العالمي، ومن المتوقع أن تتضرر الدول الصغيرة التي تعتمد على الشحن البحري أشد من غيرها من ارتفاع أسعار الواردات.

وقد أدت زيادة الطلب على السلع الاستهلاكية خلال جائحة كوفيد-19 إلى اختناقات كبيرة في الإمدادات حول العالم، الأمر الذي أثر على توافر سفن الحاويات وصناديق نقل البضائع.

ويتوقع مسؤولو الشحن والموانئ أن تستمر اضطرابات سلاسل التوريد العالمية في عام 2022.

وقالت الأمينة العامة للأونكتاد، ريبيكا جرينسبان: “الارتفاع الحالي في أسعار الشحن سيكون له تأثير عميق على التجارة ويقوض التعافي الاجتماعي والاقتصادي، خاصة في البلدان النامية، حتى تعود عمليات الشحن البحري إلى طبيعتها”.

وقال الأونكتاد في تقريره عن النقل البحري لعام 2021 إن استمرار الارتفاع الحالي في أسعار شحن الحاويات من شأنه إذا استمر أن يسبب زيادة في مستويات أسعار الواردات العالمية بنسبة 11 بالمئة ومستويات أسعار المستهلك بنسبة 1.5 بالمئة من الآن وحتى عام 2023.

وأضاف: “من المتوقع أن يكون التأثير أشد وطأة بالنسبة للاقتصادات الأصغر، والتي تعتمد بشكل كبير على السلع المستوردة في كثير من احتياجاتها الاستهلاكية”.