توقعت مصادر رفيعة تفكك الإطار التنسيقي الذي يضم قوى تمثل الأجنحة السياسية للفصائل المسلحة بالإضافة إلى قوى التحقت به بعد أن منيت بخسارة فادحة في الانتخابات، وذلك لانقسام المواقف مع إقدام بعض أطراف الإطار على تصعيد بلغ ذروته عند محاولة اغتيال مصطفى الكاظمي رئيس مجلس الوزراء.
وبين مندد بعملية الاغتيال الفاشلة وآخر مشكك بها، ينطلق حراك سياسي عاجل على أعلى المستويات للملمة الأزمة واحتوائها، قبل انفلات قد يقلب الطاولة على الجميع.
وقالت مصادر من الكتلة الصدرية، لـUTV، إن الكتلة دعت جميع الأطراف إلى التهدئة، وفي المقابل طالبت الكاظمي برد فعل لا يقل عن حجم الاعتداء، يتضمن ردع المتورطين باستهدافه.
وقال مصدر في ائتلاف دولة القانون، لـUTV، إن 4 اجتماعات عقدها نوري المالكي رئيس الائتلاف مع قوى في الإطار التنسيقي بعد محاولة الاغتيال، للوصول إلى صيغة لسحب المتظاهرين الغاضبين من النتائج وتهدئة الأوضاع، لكنها لم تفلح إلى الآن.
ولم يستبعد المصدر انسحاب المالكي من الإطار خلال أيام والذهاب إلى مسارات جديدة، بسبب “تخبط بعض القوى وعدم التزامها بالقرارات المتفق عليها”، على حد تعبيره.
في المقابل، قال مصدر في تيار الحكمة، لـUTV، إن “عمار الحكيم زعيم قوى الدولة هو من يقود وساطات للتهدئة ويسعى لجمع الفاعلين على طاولة حوار تفكك المشهد المعقد”، مضيفا أن “جهودا كبيرة يبذلها السياسي البارز عزت الشابندر في هذا الإطار”.
وأشار المصدر إلى أن “استمرار الأزمة يعرض العملية الانتخابية برمتها للضياع، ما يوجب على طرفي الصراع تحمل المسؤولية والذهاب إلى مشروع تسوية”.