أقل من 3 أسابيع تفصل سكان نينوى عن يوم الاقتراع المقرر في 10 تشرين الأول للإدلاء بأصواتهم لاختيار ممثلين لهم في البرلمان العراقي.

وعلى الرغم من اقتراب موعد الاقتراع، فإن تحديات عدة قد تقلل من نسبة المشاركة في الموصل، أهمها ملف النازحين داخليا، والذين يُقدر عددهم بنحو 100 ألف ناخب نازح من مناطق غربي نينوى وشرقيها، بقي مصيرهم مجهولا في المشاركة من عدمها حتى الآن.

وقال إبراهيم عبد الله، وهو نازح من قرية حسن شامي يسكن الموصل حاليا، لـUTV، إن “المركز الانتخابي الذي نستطيع التصويت فيه يقع في قريتنا السابقة، ونحن لا نستطيع الوصول إليها يوم الاقتراع، كما لا يمكننا التصويت هنا في الموصل بحسب الرقعة الجغرافية، وبالتالي لا نستطيع المشاركة في الانتخابات”.

وانتقد أكاديميون أداء مفوضية الانتخابات في ملف الناخبين النازحين الأكثر ضررا من أحداث العنف والصراع السياسي المحتدم على مناطقهم.

وقال علي أغوان، أستاذ العلوم السياسية، لـUTV، إن “فئة النازحين تعرضت لظلم ومتاعب كثيرة، وبالتالي كان على المفوضية أن تجد حلا لها لتتمكن من المشاركة في الاقتراع حتى تقول كلمتها وتساهم جزئيا في تغيير مسار العملية السياسية”.

وألقت المفوضية اللوم على النازحين أنفسهم لعدم تحديث سجل بياناتهم خلال فترة التحديث، مؤكدة فتحها مركزين في مخيم الجدعة جنوبي الموصل لوجود 700 ناخب هناك.

وقال سفيان المشهداني، مسؤول الإعلام في مكتب انتخابات نينوى، لـUTV إن “مدة تحديث البيانات كانت 4 أشهر ونصف شهر، وهي كافية للنازحين لتحديث بياناتهم، أو تسجيل أسمائهم كنازحين أو مهجرين كما حصل مع نازحي مخيم الجدعة، حيث تم توفير مركزين انتخابيين لهم”.

وقد يخسر النازحون حقهم في التصويت خلال الانتخابات المقبلة، إذ أن غالبيتهم يرفضون العودة إلى مناطقهم الأصلية، حيث التنافس يبلغ ذروته بين جهات حزبية وإقليمية على مسك الأرض منذ انتهاء معارك التحرير.