أساليب متنوعة يستخدمها المرشحون في البصرة في دعايتهم للانتخابات، ما بين الإعلانات التي لم تخرج عن طرق الترويج التقليدية، وبين استخدام المنصات الرقمية لمغازلة الناخبين للظفر بأصواتهم.
وكشفت الحملات عن فارق الإنفاق المالي بين مرشحٍ وآخر في ظل وجود من يشغل مناصب تنفيذية.
وقال طارق عبد الكريم، مراقب للشأن الانتخابي، لـUTV إن “الملاحظ على الترويج للانتخابات هو التفاوت من جهة بذل المال بشكل غير معقول وشراء الذمم أيضا، بينما كان على المرشح أن يعلن عن نفسه من خلال برنامجه لأنه سيمثل الرقابة والتشريع بعدما يصبح نائبا”.
ويواجه عدنان الوحيلي، أحد مرشحي ساحات احتجاجات تشرين، صعوبات في الترويج لحملته الدعائية، فميزانيته المتواضعة لم تسعفه في إطلاق مهرجانات انتخابية، ونشر الملصقات في الشوارع، لهذا لجأ إلى مواقع التواصل الاجتماعي للتعريف بنفسه وبرنامجه الانتخابي.
وقال الوحيلي، لـUTV، إن “المقارنة بين إنفاق مرشحي الأحزاب الكبيرة وبين مرشحي الأحزاب الناشئة والمستقلين، تظهر تفاوتا كبيرا في الإمكانات، وبالنسبة لي اقتصر ترويجي الانتخابي على مواقع التواصل الاجتماعي”.
وأكدت مفوضية الانتخابات عدم وجود سقف مالي للحملات الدعائية للمرشحين والأحزاب، وأن مسألة الإنفاق متروكة لهم، لكنها لفتت إلى دورها في رصد الخروقات الدعائية التي سجلت عددا منها.
وقال عضيد عبد الباقي، المتحدث باسم مفوضية انتخابات البصرة، لـUTV، إن “المفوضية ليست معنية بتمويل الدعايات الانتخابية للمرشحين، إلا أن هناك لجانا خاصة تراقب الخروقات”.
ويلف الغموض مصادر تمويل حملات المرشحين والأحزاب السياسية، في ظل غياب المساءلة.