أظهرت إحصائية لاتحاد المقاولين في بابل أن قيمة المشاريع المتلكئة في المحافظة منذ 12 عاما بلغت 609 مليارات دينار.

ووجه الاتحاد أصابع الاتهام بتلكؤ المشاريع إلى كتل سياسية في بابل، لكنه لم يسمها.

وقال مسؤولون فيه إن الكتل تقوم بإبرام عقود مع شركات يعود أغلبها إلى رجال أعمال من خارج المحافظة لإنجاز مشاريع لم تُنجز حتى الآن، ما حوّل مدينة الحلة إلى أكوام من المباني غير المنجزة.

وقال فاضل المسعودي رئيس اتحاد المقاولين في بابل، لـUTV إن “هناك جهات قد تتعمد تدمير بابل، وهي متورطة بشبهات فساد مع مسؤولين كبار، وكل ذلك ساهم في جعل المحافظة خربة إذا ما قورنت بمحافظات مجاروة مثل كربلاء والنجف”.

ولم يتم حتى الآن تسديد المستحقات المالية المعروفة بأمانات العمل للشركات المحلية في بابل، وهي تقدر بقرابة 200 مليار دينار متأخرة منذ عام 2014.

وتشكو الشركات المحلية في بابل من حرمانها تنفيذ مشاريع، فضلا عن تعرض أغلبها للابتزاز مقابل تسليمها مستحقاتها المالية المترتبة بذمة الحكومة.

وقال المقاول وسام الجنابي لـUTV إن “هناك مافيات متسببة بتوقف عجلة الإعمار وعرقلة صرف المبالغ”.

وأضاف “نطلب الإغاثة من رئيس مجلس الوزراء شخصيا ومجلس القضاء وهيئة النزاهة، فنحن نخضع حاليا لمساومات من أجل الحصول على مستحقاتنا”.

وذكرت الحكومة المحلية في بابل أنها تستعد لتسديد جزء من ديون المحافظة، والتي بلغت أكثر من تريلون دينار من خلال حذف القيم المالية للمشاريع التي لم تنجز وتجاوزت المدة المقررة لإنجازها.

وقال حسن منديل محافظ بابل لـUTV “بدأنا الأسبوع الماضي مع وزارة المالية بتسقيط العشرات من المشاريع التي أغلبها كان مصفى وفق أحكام القرار 347 الذي منح الشركة صلاحية الاستمرار من دون المطالبة بمبالغ مالية أو التوقف أو تصفية المشاريع بالاتفاق مع رب العمل”.

وتعزو الحكومة المحلية في بابل أسباب توقف تنفيذ المشاريع إلى تأخر وزارة المالية في المصادقة على ميزانية المحافظة الاستثمارية والبالغة 125 مليار دينار وفق الخطة الإعمارية.